عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
قسمتی از متن پایان نامه :
2-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالی
واحدهای اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، دو راهکار پیش رو دارند:
- تأمین مالی از محل منابع داخلی
- تأمین مالی از محل منابع خارجی
تأمین مالی از منابع داخلی در واقع بهره گیری از سود انباشته می باشد. یعنی بجای اینکه سود بین سهامداران تقسیم گردد، به مقصود کسب بازده بیشتر، در فعالیت‌های عملیاتی شرکت بکار گرفته می گردد. تأمین مالی از منابع خارجی نیز از طریق انتشار سهام یا استقراض شکل میگیرد.
تفاوت تأمین مالی از طریق سهام و استقراض در این می باشد که زمانی که شرکت منابع خود را از طریق استقراض تأمین کرده می باشد، بایستی تعهدات خود به بستانکاران را قبل از سهامداران پرداخت کند و دیگر اینکه پرداخت تعهدات به بستانکاران باعث صرفه جویی مالیاتی می گردد.
با در نظر داشتن موارد مذکور، شرکت‌ها اکثراً منابع خود را از محل استقراض تأمین می‌کنند. البته در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که این نوع تأمین مالی از پر ریسک تر ین روش‌های تأمین مالی می باشد. زیرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید، عواقب نه چندان مطلوبی را به دنبال خواهد داشت (فرامرزی،1386، 38).
حال مسئله ای که مطرح می گردد، این می باشد که مناسب‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌ها به گونه ای که بازده سهامداران حداکثر گردد چیست؟ تحقیقات در زمینه ساختار بهینه سرمایه، تئوری‌های زیادی را به وجود آورده می باشد که در ادامه به بعضی از آن می‌پردازیم.
2-8-1 نظریه سنتی
در این نظریه ادعا می گردد که ساختار مطلوب سرمایه هست و می‌توان ارزش شرکت را از طریق بهره گیری مطلوب از بدهی افزایش داد (شایام ساندر و مارس، 1999، 58). این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را با حفظ تناسب بدهی به حقوق صاحبان سهام کاهش دهد. فرضیات زیر بنایی این نظریه به تبیین زیر می باشد:
- تأمین مالی صرفاً از بدهی بلند مدت و انتشار سهام عادی انجام می گردد.
- تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ثابت می باشد، بدین مفهوم که یا سهام منتشر می گردد که اوراق قرضه بازخرید گردد و یا اوراق قرضه منتشر می گردد که سهام عادی بازخرید گردد.
- هزینه های ورشکستگی و مالیات وجود ندارد.
- سود قبل از بهره و مالیات و ریسک تجاری دوره ثابت می باشد.
- تمامی عایدات به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم می گردد.
در این نظریه ادعا می گردد که اعتباردهندگان شرکت تا حد معینی از بدهی، عکس‌العمل نشان نداده اما بعد از آن خواهان بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری خود هستند (کرجاک و همکاران، 1992، 64). در این نظریه ساختار مطلوب سرمایه نقطه ایست که هزینه سرمایه شرکت در آن نقطه حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد. طبق این نظریه، هزینه سرمایه به بافت سرمایه شرکت وابسته می باشد و برای هر شرکت یک بافت مطلوب سرمایه هست.
در نظریه سنتی با افزایش اندازه بدهی، نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان بیشتر می گردد و پس ارزش شرکت به صورت ارتباط متقابل خواهد بود. هر چه اندازه بدهی افزایش یابد، مخاطره مالی بیشتر می گردد، لذا صاحبان سهام نرخ بیشتری را انتظار دارند. در نظریه سنتی فرض بر این می باشد که مالیات وجود ندارد، پس ارزش شرکت در این حالت به صورت ارتباط خواهد گردید. فرضیات ارائه شده توسط این نظریه، نقطه آغازی بر تئوری‌ها و نظریه های ارائه شده بعدی توسط دیگران بود (وفادار، 1387، 30).
2-8-2 نظریه مودیگیلیانی و میلر
مودیگیلیانی و میلر (1963، 70)، با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت می باشد. همچنین در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون در نظر داشتن تأمین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان می باشد. با در نظر داشتن تأثیر بازار نمی‌توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد و به تعبیری ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن می باشد.
مودیگیلیانی و میلر این‌گونه استدلال نمودند که اولا ً: تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق
صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تأمین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملاً با انتشار دارایی مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی‌های خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچک‌تر تقسیم کرده و تکه تکه به مردم عرضه دارد. در هر حال جمع اجزا بایستی برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد. ثانیاً: سرمایه گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و به این شکل هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند.
اگر دو شرکت از هر نظر بجز ساختار سرمایه شبیه هم باشند بایستی ارزش آن دو برابر باشد. اگر این طور نباشد امکان آربیتراژ هست. این اقدام موجب خواهد گردید که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش گردد که ارزش هر دو برابر گردد (ایزدی نیا و دستجردی، 1388، 62).
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1-5- اهداف پژوهش
هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.
1-5-1 اهداف علمی :
با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. همچنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :
نتایج این پژوهش می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، زیرا آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :
1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران
2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران
3- مؤسسات حسابرسی
4- مدیران شرکت‌ها
5- محققان و دانشجویان
