عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه

 از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده­های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت­ها ناگهان در آمریکا ترقی نمود. نشریات ادواری مالی مانند فورب، به کراتً آماره­هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه­گذار (ROI) از شرکت­های انتخابی گزارش می­کردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری نمود. هدف از این سند مطالعه حجم گران فروشی شرکت­های دولتی بود. از میان تمام پژوهش­های اولیه که در آن سالها با بهره گیری از داده­های جمع آوری شده انجام گردید، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت­های آمریکایی، کار لئونارد کروم[1] با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 می­باشد. او داده­های اداره مالیات­های آمریکا را درمورد خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل نمود. بازده بر دارایی­ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.

شناسایی معضلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[2] به زمان­های دور بر می­گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل[3] و کاردینر مینز[4] (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکت­های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود اقدام می­نماید، افشا می­سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می­کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت­ها را گسترش می­دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت­ها می باشد شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری می باشد، انگیزه­های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری هست (استرن[5] و شیلی[6]، 2001: 1-3).

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته می باشد. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را    می­توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ[7] و اُبیرن[8]، 2001: 5-6):

  • آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
  • مقررات­زدایی از فعالیت­های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل­ها در زمینه حرکت سرمایه­ها.
  • جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
  • توافق همگانی در مورد تعرفه­ها و تجارت.
  • بسط و گسترش مؤسسات سرمایه­گذاری و اعتباری.
  • رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
  • تغییر دیدگاه نسل­ها نسبت به نوع پس­اندازها و سرمایه­گذاری­ها.

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه­ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده می باشد. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش­های جدیدی مواجهند. مانند می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • امروزه سرمایه­گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه­های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه­ها دارای چنین خاصیتی می­باشند.
  • مدیران اجرایی نمی­توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی­تفاوت باشند.
  • حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه­هاست.
  • حفظ هزینه­های سرمایه در سطح معقول از ضرورت­های تداوم فعالیت در بازار سرمایه می باشد.
  • ارزش­آفرینی برای بنگاه­ها عامل اصلی در ثروت­آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت می باشد.

وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به مطالعه و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده می باشد که بعضی از تصمیمات مدیران ممکن می باشد موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد ( نمازی، 1384: 156).

بعضی مواقع شرکت­ها برای ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین کاهش تضاد منافع، با اعطای پاداش یا ارائه سهام، آنها را در مالکیت شرکت سهیم می­کنند و در صورتی که خود مدیران با محدودیت­هایی مواجه باشند، سهام به نام اعضای خانواده آنها صادر می­گردد. دولت­ها نیز با داشتن منابع عظیم مالی (مالیات، منابع معدنی و زیرزمینی مثل نفت و گاز، عوارض، جریمه ها و …)، اقدام به تأسیس شرکت­های دولتی می­کنند و یا درصدی از مالکیت شرکت­های دیگر را در اختیار می­گیرند. شرکت­ها نیز برای رشد و گسترش و کسب منافع بیشتر در سهام سایر شرکت­ها سرمایه­گذاری می­کنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار می­گیرند. در نتیجه، شرکت­های تک مالکی اولیه اکنون به حالتی درآمده­اند که مالکیت آنها در اختیار گروه­های مختلف می­باشد. این گروه­ها معمولاً دارای اهداف، سلایق، رفتار و توانایی­های متفاوت می­باشند، و مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با بهره گیری از آن، عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند.

در این فصل پژوهش آغاز در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می­گردد. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح می­گردد تا زمینه برای اظهار مدیریت مبتنی بر ارزش  فراهم گردد. بعد از آن معیارهای مالی مورد بهره گیری در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می­گردد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می­گردد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش­های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط می باشد، اظهار می­گردد. اضافه براین، به مقصود ایجاد پشتوانه برای بهره گیری از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش­های انجام شده در این زمینه نیز مطرح می­شوند.

[1] Leonard chrome

[2] Conflict of Interest

[3] Adolf Berle

[4] Cardiner Means

[5] – Stren

[6] – Shiely

[7] – Young

[8] – O’Byrne

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری