مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 تاریخچه تأمین مالی

2-10-1 تاریخچه تأمین مالی در جهان

در سال 1900 مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی و بخشی از اقتصاد مطرح گردید. از آن وقت تاکنون وظایف و مسئولیت‌های مدیریت مالی همواره دست‌خوش تغییر بوده می باشد اما از همان آغاز یکی از مهم‌ترین مباحث این رشته، تأمین مالی و ارایه روش‌های مختلف برای تأمین مالی مؤسسات بوده می باشد. در همین سال شرکت فولاد آمریکا اقدام به صدور سهام و تقسیم سود در ارقام بسیار بزرگ نمود. ظهور شرکت‌های بزرگ که به وجوه نقد نیاز داشتند باعث گردید تا مدیریت مالی تاکید بیشتری بر مسائل نقدینگی و تأمین مالی شرکت‌ها کند و توجهات بیشتری معطوف به تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی گردید. آقای استون دویینگ[1] اولین کتاب را در این زمینه تحت عنوان ” سیاست مالی مؤسسات ” نوشت که نظرات و عقاید موجود را تلفیق و ایده‌های جدیدی به وجود آورد (کارلسون و همکاران، 2006، 44).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بروز بعضی مسائل از قبیل ورشکستگی‌ها، کلاه‌برداری‌ها و خلافکاری‌های تعدادی از سرمایه گذاران نیاز و تقاضا برای وضع مقررات را افزایش داد و دولت‌ها با وضع مقررات و قوانینی اقدام به ایجاد کنترل‌های مالی نمودند. این مقررات باعث افزایش اطلاعات مالی افشا شده توسط مؤسسات گردید و سبب گردید تا بازار تحلیل گران مالی رونق یابد زیرا آن‌ها را قادر می‌نمود تا گزارشات مالی شرکت‌های مختلف و در نتیجه فعالیت‌ها و عملکرد آنان را با هم مقایسه نمایند. مدیریت مالی در دهه 40 تا اوایل دهه 50 به شیوه‌های ارایه شده در دهه 20 و 30 پرداخت که مؤسسات را از دیدگاه خارجی (و نه از دیدگاه مدیریت) مانند وام دهندگان و سرمایه گذاران می‌نگریست. سپس رایانه به میدان آمد. از دهه 50 به بعد سیستم‌های اطلاعاتی شروع به ارایه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری منطقی کردند و امکان بهره گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل در مسائل مدیریت مالی را به وجود آوردند. در سال 1952 نظریه جدید مدیریت مجموعه اوراق بهادار یا نظریه جدید ” مدیریت پرتفوی ” توسط هری مارکویتس[2] تشریح گردید و سپس توسط دانشمندان دیگر مانند شارپ[3]، لینتر[4] و … به گونه قابل ملاحظه ای توسعه داده گردید. اساس و مبنای این نظریه، اندازه ریسک و بازدهی می باشد که دارنده مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می گردد (لیو، 2009، 72).

در سال‌های 1958 و 1961، مودیگیلیانی و میلر[5]  مسئله ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود  را  مطرح کردند. آن‌ها در مقاله معروف خود مدعی شدند که در شرایط بازار کارا، سرمایه، بدهی و سیاست تقسیم سود تأثیری در ارزش موسسه ندارد و سایر محققین کوشش نمودند تا عوامل ناقص بودن بازار سرمایه را که در ارزش مؤسسات تأثیر می‌گذارد، مشخص کنند. از سال 1965 در حوزه امور مالی، فرضیه ای در مورد کارا بودن بازار سرمایه مطرح گردید. علت انجام این تحقیقات آزمودن این نظریه بود که آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودی به گونه معقول اقدام می کند، و آیا اطلاعات بدون درنگ و بدون تمایل و گرایش خاص (تورش[6]) در قیمت اوراق بهادار منعکس می گردد یا نه؟ در این ارتباط فاما[7] سه شکل قو، نیمه قوی و ضعیف برای بازار سرمایه معرفی می کند.

در سال‌های دهه 70، مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ( CAPM ) به مقصود تعیین ارزش دارایی‌های مالی ارایه گردید. بر طبق این مدل، مقداری از ریسک شرکت ربطی به سهامداران شرکت نداشته و می‌توان آن را با تنوع سرمایه گذاری از مجموعه سهام محو نمود. سپس مدل قیمت گذاری آربیتراژ[8] به عنوان مدلی با محدودیت‌های کمتر توسط استیفن رز[9] مطرح گردید. به دنبال آن بلاک و شولز[10] مدل قیمت گذاری سهام اختیاری را برای ارزشیابی نسبی مطالبات مطرح کردند. وجود بازار اختیاری این امکان را به سرمایه گذار می‌دهد تا یک جایگاه بدون ریسک را توسط حق تقدم خرید سهام (اختیار خرید سهام) به دست آورد. مطالعات و تحقیقات در ارتباط با مسائل مالی و همچنین روش‌های تأمین مالی با تنوع و گستردگی زیادی همچنان ادامه دارد و سازمان‌های متعددی از قبیل بورس، شرکت‌های سرمایه گذاری، بانک‌ها، مؤسسات بیمه، مؤسسات اعتباری و … به دنبال ارائه روش‌های جدید و متنوع در ارائه روش‌های تأمین مالی می‌باشند (آلتی، 2006، 79).

2ـ10ـ2 تأمین مالی در اسلام

اسلام همچون دیگر نظام‌های موجود در جهان دارای قوانین و مقرراتی بسیار دقیق و روشن می‌باشد که به اعتقاد ما از جنبه‌های گوناگون کاراتر، کامل‌تر و سالم‌تر از دیگر نظام‌های موجود می‌باشد، و لیکن آن چیز که که این قوانین و مقررات را کم رنگ نموده نه نقص آن قوانین می باشد بلکه کوتاهی از جانب ماست. اخیراً بعضی از کشور‌های اسلامی به مقصود کنترل اقتصاد خود اقدام به بهره گیری از سیستم‌های مورد توصیه اسلام نموده‌اند که از این جمله می‌توان به تشکیل بانک اسلامی تصریح نمود. بر اساس قوانین و مقررات اسلامی عملیات این بانک‌ها بایستی به نحوی باشد که از بهره و ربا در آن بهره گیری نشود که در این راستا از تکنیک‌های مالی مختلفی بهره گیری شده می باشد، مانند مشارکت، جعاله، فروش اقساطی، سلف، مضاربه و … مؤسسات با بهره گیری از این شیوه‌ها می‌توانند نیاز به نقدینگی خود را با در نظر داشتن شرایط و محدودیت‌های آن تأمین نمایند.

شیوه‌های ‌‌مذکور ‌‌از ‌‌‌نظر ‌اندازه ‌و ‌‌حدود ‌‌مشارکت‌ ‌سرمایه گذار ‌‌در ‌‌مدیریت ‌پروژه ‌و ‌یا ‌مصرف منابع با یکدیگر متفاوت می‌باشند و تاکید اصلی این روش‌ها از نظر تئوریک بر سهیم شدن سرمایه گذار در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری می‌باشد. چنانچه گذشت مهم‌ترین ویژگی روش‌های تأمین مالی در اسلام تحریم ربا می‌باشد. ربا به معنی “زیاده بر اصل ” چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجید صریحاً و مؤکداً منع شده می باشد. مسائل مربوط به ربا به ترتیب در چهار سوره مبارکه روم (آیه 39 )، بقره (آیات 275 الی 279 )، آل عمران (آیه 30) و نساء (آیه 161 ) آمده می باشد. اسلام از بدو ظهور ربا خواری را که در آن وقت رایج بود منع نمود و این برخورد با نزول آیه شریفه 39 سوره روم که مانند سوره‌های مکی می باشد با تقبیح و مذمت ربا و تشویق و ترغیب زکات شروع می گردد.

پیش روی ربا، اسلام ارزش فراوانی برای دادوستد مشروع قائل شده و آن را حلال اعلام کرده می باشد، زیرا که در امر تولید و توزیع، کار و مهارت مورد بهره برداری قرار گرفته و دو طرف معامله با مبادله ارزش‌های برابر که عاری از استثمار دیگران می‌باشد موجبات حرکت چرخ‌های اقتصادی جامعه را فراهم می‌سازد. اما منع بهره در مورد وام‌های تولیدی و تجاری ناشی از ملاحظه اصل عدل و قسط بین اشخاص می‌باشد. در واقع در هر معامله تجاری آینده کار نامعلوم بوده و نتیجه قطعی و نهایی آن مشخص نیست. در نتیجه چنانچه قرض دهنده سود معین و از پیش تعیین شده ای را شرط اعطای قرض قرار دهد، مخاطرات و عواقب معامله تماماً متوجه گیرنده خواهد بود، ضمن اینکه اگر وی از منابع استقراضی به سود کلان و غیر متعارفی برسد سهمی اضافی بر آن چیز که که قبلاً تعیین و توافق شده می باشد به قرض دهنده نخواهد پرداخت. از این رو در اسلام ارتباط بین کار و سرمایه بر اساس مشارکت عادلانه دو عامل در سود و زیان حاصله ‌تنظیم شده و پرداخت سود از پیش تعیین شده به عامل سرمایه منع شده می باشد. (گنابادی، محمود، 1370، 93).

[1]– Ston Dewing

1- Harry Markwitz

[3]-WillialmF.Sharp

[4]– John Linther

[5]– Miller & Modigliani

[6] -bias

[7]-Fama, E.F

[8]– Arbitrage

[9]–  Stephen A.Rose

[10]– Bluck& Schultz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری