عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- ساختار سرمایه

 نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه اظهار می کند.

کوپر[1] (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی[2] (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از  سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی می باشد که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها بهره گیری می کند.

بلکویی[3] (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی  بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار چاپ گردیده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و… می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می گردد.

مودیلیانی و میلر[4]که از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال 1958، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با توجه نکردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن  بی تاثیر می باشد . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه تأثیر تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد اقدام درشرکت در تعارض می باشد.

فرضیه بی ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن می باشد که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد گردد. تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که      (( نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تامین می گردد؟ )) بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می گفت خط مشی سرمایه گذاری و خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز می باشد. اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض گردد، تحلیل عوامل موثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز می یابد؛ مودیلیانی و میلر(1963) استدلال می کردند که زیرا در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می گردد، هرقدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می گردد و ارزش بازار شرکت افزایش می یابد.(MM)   در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها باعث ایجاد یک ارتباط مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی و قیمت سهام می گردد. بر اساس تئوری MM، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مند می گردد، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد ، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود.

مازولیس[5](1980)  در مطالعه خود در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مودیلیانی و میلر(1963)  دفاع نمود و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهی یا سهام می دهند قیمت سهام به گونه متوسط افزایش می یابد و پیش روی وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می دهند، برعکس قیمت سهام به گونه متوسط کاهش می یابد. مازولیس استدلال می کند که زیرا این پیشنهادها صرفاً معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار می باشد.اگر نظر مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد ، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت موثر باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را برقیمت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می کند و شواهد مهمی را مبنی براهمیت مالیات، هزینه نمایندگی و سایر فرضیه ها فراهم می آورد. همچنین او نتیجه می گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیرقابل تبدیل شده می باشد و تغییر در ارزش شرکت به گونه مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می گردد. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققین علوم مالی تکمیل گردید و در مجموع، شواهد این مطالعه ها با پیش بینی های فرضیه MM بسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنادار ((ارزش حقوق صاحبان سهام))  را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می دهد. به گونه متوسط، افزایش اهرم با بازده مثبت سهامداران همراه می باشد و کاهش اهرم با بازده منفی سهامداران توام می گردد. این مطالعات نشان می دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامدهای حاصل را تامین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، باشواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار می باشد، هرعملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهامداران توام  می گردد.

[1] Cooper

[2] Hussy

[3] Belkaui

[4] Modigliani.Franco and Miller.Merton

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Masulis.R

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری