هاي مالي )در شركتهايي مانند انرون و وردكام (، توجه بيش تري را به خود جلب کرده است. ]1[
دو گروه اصلي تأمين کننده منابع مالي شرکت اعتباردهندگان و سرمايه گذاران مي باشند. هر کدام از اين دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظرشان مي باشند. اعتباردهندگان هميشه به دنبال وصول اصل و فرع وام هاي اعطايي بوده و سهامداران به دنبال کسب بازده مورد انتظار خود از فعاليت هاي شرکت و تغييرات قيمت سهام در ازاي فعاليت رو به رشد شرکت مي باشند. ]4[ اعتباردهندگان و سرمايه گذاران در تصميمات خود جهت سرمايه گذاري و اعتباردهي، ارزيابي خود ازشرکت را مورد توجه قرار مي دهند و بنابراين اينکه اعتباردهندگان و سرمايه گذاران شرکت را چه طور ارزيابي کنند، به قابليت دسترسي آن شرکت به منابع مالي مؤثراست. هر چه شرکتي، قابليت دسترسي بيشتر به منابع تأمين مالي داشته باشد، منعطف تر است.
اين تحقيق در صدد آن است که به آزمون دو ديدگاه مخالف که در مورد ارتباط بين محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي وجود دارد، بپردازد و نشان دهدکدام يک از اين دو ديدگاه به واقعيت نزديک تر است. از طرفي يافته اين تحقيق، مي تواند علاوه بر بيان اهميت نقش محافظه کاري در حوزه حسابداري مالي، به تأثير آن بر تصميمات داخلي مديران اشاره کند و موجب شناخت بيشتر مديران نسبت به اهميت و نقش مفهوم محافظه کاري و تاثير آن در انعطاف پذيري مالي شود.
1-3) فرضيه هاي پژوهش:
با توجه اينکه منظور از انعطاف پذيري مالي در اين تحقيق ميزان وجه نقد نگهداري شده، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و تغييرات ميزان سود پرداختي به سهامداران مي باشد، لذا فرضيه هاي تحقيق به شرح زير است:
1- بين محافظه كاري حسابداري و ميزان وجه نقد نگهداري شده، رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين محافظه كاري حسابداري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، رابطه معناداري وجود دارد.
3- بين محافظه كاري حسابداري و حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري، رابطه معناداري وجود دارد.
4- بين محافظه كاري حسابداري وتغييرات ميزان سود پرداختي به سهامداران، رابطه معناداري وجود دارد.

1-4) هدف تحقيق :
هدف اين پژوهش مطالعه رابطه محافظه کاري حسابداري و انعطاف پذيري مالي شرکت ها مي باشد.
1-5) حدود پژوهش:
دامنه زماني اجراي پژوهش: سال هاي مالي1378-1388
جمع آوري داده ها: ميداني، کتابخانه اي
محيط جغرافيايي اجراي پژوهش: کشور ايران، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6) خلاصه مراحل روش پژوهش:
در اين تحقيق به منظور جمع آوري مباني تئوريکي موضوع از روش کتابخانه اي استفاده شده است. اطلاعات لازم از طريق بانک اطلاعاتي تدبير پرداز و ره آورد و در مواقع لزوم از طريق مراجعه مستقيم به صورت هاي مالي شرکت ها در لوح هاي فشرده (CD)منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و وب سايت www.rdis.ir جمع آوري شده و تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزارهاي Eviews و Excel انجام گرفته است.
1-مدل تعديل شده باسو5 به منظور سنجش محافظه كاري :
باسو محافظه كاري را رويه كاهش سود و كمتر نمايش دادن داراييها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزايش سود و بيشتر نمايش دادن داراييها در مقابل اخبار خوب تعريف كرده است ] 32[ طبق نظر باسو، سود حسابداري منعکس کننده ميزان محافظه کاري شرکت هاست. طبق مدل اندازه گيري باسو، که به صورت زير مي باشد ?2 بيانگر اخبار خوب و ?3 بيانگر اخبار بد است.
مدل(1)
در اين تحقيق، به منظور اندازه گيري محافظه کاري از مدل تعديل شده باسو که توسط خان وواتز6(2010) ]45[ ارائه گرديده، استفاده شده است که به صورت مقطعي در اين تحقيق، برآورد شده است.
در مدل ارائه شده توسط خان و واتز محافظه کاري تحت تأثير ويژگي هاي اندازه، فرصت هاي رشد و درجه اهرمي قرار دارد.لذا مدل تعديل شده باسو، به صورت زير ارائه شده است:

که در اين مدل، متغيرها به صورت زير تعريف مي شوند:
: Earn سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه تقسيم برارزش بازار حقوق صاحبان سهام در اول دوره
: Neg متغير مجازي است و براي شرکت هايي که RET<0 برابر با يک و در غير اين صورت، صفر نظر گرفته مي شود.
:RET بازده سالانه سهام مرکب است از ابتداي پنجمين ماه (پايان تيرماه) بعد از پايان سال مالي
SIZE: لگاريتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طي دوره مالي مي باشد.
MB: نرخ ارزش بازار به ارزش دفتري در پايان سال مالي
LEV: مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت در پايان سال مالي
بعد از برآورد ضرايب مدل 2 از ضرايب ? و ?، براي محاسبه G_Score و C_Score استفاده مي شود:
G_Score = ?2 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(3)
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
در اين تحقيق C_Score يا همان CONS، معيار محافظه کاري است. G_Score براي سنجش خبرهاي خوب به کار مي رود.]48[

2-نحوه ي سنجش وجه نقد نگهداري شده شرکت:
براي آزمون فرضيه اول تحقيق از مدل باتز، کاهل و استولز7(مدل4) ]33[ که با توجه به شرايط ايران تعديل شده است، استفاده شده است:
مدل(5)
CASH: ميزان وجه نقد در پايان سال مالي
CONS: C_Score محاسبه شده در مدل 4 مي باشد.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که به تفکيک زير در معادله محاسبه مي شود: ]49[
CAPEX: جمع هزينه هاي سرمايه اي طي دوره مالي
هزينه هاي سرمايه اي، جايگزيني براي جريانات وجه نقدي هستند که در داراييهاي مشهود، مصرف مي شوند. شرکت هايي که داراييهاي مشهود بالاتري دارند انتظار مي رود که وجه نقد کمتري نگهداري کنند از آن جايي که داراييهاي مشهود، مي توانند به عنوان وثيقه اي براي تأمين مالي به کار روند .
BM: نرخ ارزش دفتري به بازار در پايان سال مالي. اين متغير، از تقسيم جمع داراييها برمجموع ارزش دفتري بدهي ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به دست مي آيد و جايگزيني براي فرصت هاي سرمايه گذاري است، زيرا نگهداري وجه نقد براي شرکت هاي بارشد بالاتر، بيشتر است.
SIZE: براي محاسبه اين متغير، روش هاي گوناگوني وجود دارد. در اين تحقيق از لگاريتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طي دوره مالي استفاده شده است.]49[ اين متغير، با انگيزه معاملاتي براي نگهداري وجه نقد مرتبط است.
CF: جريان وجه نقد طي دوره مالي (سود عملياتي قبل از استهلاک منهاي ماليات)
:RET بازده سالانه سهام مرکب است از ابتداي پنجمين ماه (پايان تيرماه) بعد از پايان سال مالي
جريان وجه نقد و بازده سالانه به عنوان شاخصي براي عملکرد شرکت هستند از آن جا که شرکت ها با عملکرد بهتر، بيشتر احتمال داردتا وجه نقد انباشته کنند.
DIVD: اگر شرکت در طي سال مالي سود تقسيم کند برابر يک است، در غير اين صورت، صفر است. اين متغير، اين حقيقت را بيان مي کند که پرداخت سود شرکت ها، احتمالا ريسک کمتري دارد(چون طبق قانون، مي توان 8ماه آن را ديرتر پرداخت کرد) و در نتيجه نياز کمتري براي نگهداري وجه نقد احتياطي مي باشد.
LEV: مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت در پايان سال مالي. اين متغير، جايگزيني براي شرکت‌هاي با اهرم بالا مي باشد که با استفاده از وجه نقد بدهي خود را پرداخت مي کنند.
NWC: سرمايه در گردش منهاي وجه نقد. در واقع اين متغير شاخصي براي دارايي هايي که جانشين وجه نقد هستند، مي باشد.
CFVOL: انحراف استاندارد سالانه از جريان نقدي عملياتي (انحراف استاندارد سالانه از سود عملياتي منهاي ماليات به علاوه هزينه استهلاک). انحراف استاندارد سالانه ،خطر جريان وجه نقد وريسک هاي منفرد ديگر که موجب ايجاد انگيزه احتياطي مي شوند، را کنترل مي کند.

3- حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد:
در کناربررسي وجه نقد نگهداري شده شرکت، تمايل شرکت به ذخيره وجه نقد ناشي از جريان هاي نقدي آزاد که موضوع فرضيه 2 است، مورد بررسي قرار گرفته است. در واقع، تمايل شرکت به ذخيره وجه نقد ناشي از جريان هاي نقدي آزاد، تأثير محدوديت مالي را منعکس مي کند. شرکت هاي با محدوديت مالي بزرگتر، احتمال بيشتري دارد تا وجه نقد حاصل از جريان هاي نقدي را به منظور دستيابي به سرمايه داخلي انباشته کنند تا فرصت هاي سرمايه گذاري آتي را تآمين مالي کنند. ]49[
براي آزمون فرضيه دوم تحقيق از مدل آلمديا، کامپلو و ويسباچ8(مدل 5) ]30[که با توجه به شرايط ايران تعديل شده است، استفاده شده است:
مدل(6)
FCF: جريان وجه نقد آزاد (سود خالص قبل از استهلاک منهاي تغيير در سرمايه در گردش منهاي مخارج سرمايه اي.)
متغيرهاي کنترلي در اين معادله شامل: BM,SIZE, ?NWC,CAPEX, ?STDEBT ]49[
STDEBT: تغيير در بدهي کوتاه مدت
:NWCتغيير در سرمايه در گردش
BM,SIZE,CAPEX همانند متغيرهاي مدل(5)، تعريف مي شوند.

4-نحوه ي سنجش حساسيت وجه نقد-سرمايه گذاري:
براي آزمون فرضيه سوم تحقيق، از مدل هاواکيمين و هاواكيمين9 ]43[ استفاده شده است:
مدل (7)
CFSIاز رابطه زير به دست مي آيد:

که در آن CF سود خالص قبل از استهلاک است و هزينه سرمايه اي است. به منظور پرهيز از ارزش هاي منفي و داده هاي پرت، ارزش هاي منفي در اين فرمول صفر تعيين مي شود. اين معيار، از طريق اختلاف بين ميانگين وزني سرمايه گذاري (که بر اساس جريان وجه نقد وزن داده شده) و ميانگين حسابي آن محاسبه مي شود. اگر سرمايه گذاري يک شرکت، تحت تأثير زمان بندي جريانات وجه نقد قرار نگيرد، ميانگين وزني و حسابي سرمايه گذاري، با هم يکي مي شوند.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که شامل متغيرهاي زير است: ]49[
OIVOL, SIZE ,DIVD, LEV,CF,RET, BM, PPE

اموال، ماشين آلات، تجهيزات ناخالص (PPE) نماينده اي براي داراييهاي مشهود است
نرخ ارزش بازار به دفتري (BM) جايگزيني براي فرصت هاي رشد هست و در واقع فرصت هاي سرمايه گذاري را کنترل مي کند.
جريان وجه نقد (CF) وبازده (RET) نيز به عنوان متغيرهاي کنترلي هستند از آن جايي که شرکت هاي با عملکرد بهتر، محدوديت کمتري براي سرمايه گذاري دارند.
مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت LEV)) جايگزيني براي شرکت‌هاي با اهرم بالا مي باشد که با استفاده از وجه نقد بدهي خود را پرداخت مي کنند.
از طرفي چون که شرکت هايي که بزرگترند و شرکت هايي که سود تقسيم مي کنند، ثبات بيشتري دارند و کمتر با محدوديت هاي سرمايه گذاري مواجه اند، بنابراين اندازه شرکت (SIZE)و سود تقسيمي (DIVD) نيز به عنوان متغيرهاي کنترلي در نظر گرفته شوند.
OIVOL: انحراف استاندارد سالانه از سود عملياتي قبل از استهلاک مي باشد.
از آن جايي که شرکت هاي با بدهي بالاتر و جريان وجه نقد بالاتر و با ريسک هاي خاص، احتمالا حساسيت جريان وجه نقد-سرمايه گذاري بالاتري دارند اين متغير نيز به عنوان متغير کنترلي در نظر گرفته مي شود.
5-نحوه ي سنجش تصميمات پرداختي شرکت ها:
براي آزمون فرضيه چهارم تحقيق، از مدل هارفورد و مانسي و ماکسول 10 ]41 [استفاده شده است:
مدل (9)
PAYOUT?: تغييرات ميزان سود پرداختي شرکت i در سال t.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که به تفکيک زير در معادله محاسبه مي شود: ]49[
NWC: سرمايه در گردش منهاي وجه نقد. در واقع اين متغير شاخصي براي دارايي هايي که جانشين وجه نقد هستند، مي باشد.
ساير متغير هاي کنترلي، CFVOL, CAPEX, BM,SIZE, CF, RET, DIVD, LEV هستند که در مدل شماره 5 ، تعريف شده اند.
1-7) تعريف واژه هاي کليدي:
محافظه کاري: محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط نامطمئن و نامشخص در محيط هاي تجاري مي باشد وسعي دارد شرايط نامطمئن و ريسک هاي ذاتي در موقعيتهاي تجاري به حد کافي مورد توجه قرار گيرد. ]21[
انعطاف‌پذيري‌ مالي:‌ عبارت‌ از توانايي‌ واحد تجاري‌ مبني‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغيير ميزان‌ و زمان‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آن‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ واحد تجاري‌ بتواند درقبال‌ رويدادها و فرصتهاي‌ غيرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد. ]19[
حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد دوره: تغيير در ذخاير نقدي به ازاي تغيير در ميزان جريان هاي نقدي است.
حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري: تغيير در سرمايه گذاري به ازاي تغيير در جريان هاي نقدي است.

فصل دوم
ادبيات و مباني نظري تحقيق

فصل دوم
ادبيات و مباني نظري تحقيق
مقدمه :
در رابطه با تأثير محافظه کاري بر تصميمات مالي مديران و انعطاف پذيري مالي شرکت ها تحقيقات کمي در ادبيات وجود دارد]49 [.در اين بخش، ابتدا به ادبيات نظري و سپس به ادبيات تجربي مي پردازيم. اين پژوهش، به بررسي رابطه انعطاف پذيري مالي و محافظه کاري در يک بازار نوظهور (بورس اوراق بهادار تهران) مي پردازد. در ادبيات نظري، دوگانگي بين رابطه انعطاف پذيري مالي و محافظه کاري ديده مي شود که شامل ديدگاه قرارداد کارا و سيستم اطلاعاتي ناکارامد مي باشد. انتظار مي رود با اين تحقيق، گامي هر چند کوچک براي توسعه ادبيات تجربي برداشته شود.
2-1) مباني نظري:
2-1-1)محافظه کاري:
هدف صورت هاي مالي ، ارائه اطلاعات تلخيص و طبقه بندي شده درباره ي وضعيت مالي، عملکرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است که براي طيف گسترده اي از استفاده کنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود.]8 [بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي مفيد است که داراي خصوصيات کيفي باشند. خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات، مربوط بودن و قابل اتکا بودن است و احتياط يا همان محافظه کاري يکي از ويژگي هاي اصلي قابليت اتکاست.]19 [
هرچند بسياري از حسابداران بر وجود محافظه کاري در تنظيم صورت هاي مالي توافق دارند، تعريفي جامع و مانع ازآن ارائه نشده است. با وجود اين، در متون حسابداري دو خصوصيت عمده ي محافظه کاري مورد بررسي قرارگرفته است: نخست، جانب داري رو به پايين ارزش دفتري سرمايه نسبت به ارزش بازار آن است و دو ديگرگرايش به تسريع در شناسايي هزينه ها و تعويقِ شناخت درآمدها. ]1[
در کشور ما کميته فني سازمان حسابرسي در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، محافظه کاري را به عنوان يکي از مؤلفه هاي خصوصيت کيفي قابل اتکا بودن در نظرگرفته، اما واژه محافظه کاري را به کار نبرده است، بلکه از واژه احتياط11 به جاي آن استفاده کرده است. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي پيوست استانداردهاي حسابداري ايران درباره احتياط چنين آمده است:
“تهيه كنندگان صورت هاي مالي درعين حال بايد با ابهاماتي كه به گونه ا ي اجتناب ناپذير بر بسياري از رويدادها و شرايط سايه افكنده است برخورد كنند. نمونه ي اين ابهامات عبارت است از قابليت وصول مطالبات، عمر مفيد احتمالي داراييهاي ثابت مشهود و تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در تهيه ي صورت هاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها شناسايي مي شود. احتياط عبارت است از کاربرد درجه اي از مراقبت که در اعمال قضاوت براي انجام برآورد در شرايط ابهام مورد نياز است؛ به گونه اي که درآمد ها يا داراييها بيشتر از واقع و هزينه ها يا بدهي ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوخته هاي پنهاني يا ذخاير غيرضروري گردد يا داراييها و درآمدها را عمداً كم تراز واقع و بدهي ها و هزينه ها را عمداً بيش تر از واقع نشان دهد زيرا اين امر موجب نقض بي طرفي است و بر قابليت اتكاي اطلاعات مالي اثر مي گذارد”. ]19[
واتز و زيمرمن12 (1986) در تعريف محافظه کاري چنين نوشته اند:
“محافظه کاري يعني اينکه حسابدار بايد از بين ارزشهاي ممکن، براي داراييها کم ترين ارزش و براي بدهي ها بيشترين ارزش را گزارش کند. درآمدها بايد ديرتر شناسايي شوند نه زودتر و هزينه ها بايد زودتر شناسايي شوند نه ديرتر. ]54 [
از نظر گيولي و هاين13 (2000)، محافظه کاري عبارت است از انتخاب يک راهکار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان که در نهايت به ارائه کمترين داراييها و درآمدها بيانجامد و کمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ]40[
کيم و ژانگ14، معتقدند که محافظه کاري يعني شناسايي تمام زيان هاي بالقوه و شناسايي نکردن سودهاي محتمل. ]46[
بلکويي اصل محافظه کاري را يک نوع اعمال اختيار به حسابداران براي انتخاب روش مورد نياز خود مي داند که کمترين اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سرمايه داشته باشد. ]35[
از ديدگاه تهيه کنندگان صورتهاي مالي، محافظه کاري به عنوان كوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده ي حسابداري است كه به يكي از نتايج زير منتج ميشود:
شناخت كندتردرآمد فروش، شناخت سريعتر هزينه، ارزشيابي كمتر داراييها و يا ارزشيابي بيشتربدهي ها. ]13[
باسو (1997) محافظه کاري را به صورت زير تعريف کرده است:
محافظه كاري عبارتست از تأييدپذيري متفاوت لازم براي شناسايي درآمدها و هزينه ها،كه منجربه کم نمايي سود وداراييها ميشود. اين تعريف بيانگر محافظه کاري مشروط15 است. درتحقيقات اخير، محافظه كاري را به دو نوع تقسيم کرده اند: نوع نخست، محافظه کاري پيش رويدادي16 است که محافظه کاري مستقل از اخبار17و محافظه کاري نامشروط18 نيز خوانده شده است. محافظه کاري پيش رويدادي از به کارگيري آن دسته از استانداردهاي حسابداري ناشي ميشود که سود را به گونه اي مستقل از اخبار اقتصادي جاري، مي کاهند. براي مثال، شناسايي بدون درنگ مخارج تبليغات و تحقيق و توسعه به عنوان هزينه، حتي در صورتي که جريانهاي نقدي آتي مورد انتظار آنها مثبت باشد، از اين نوع است. نوع ديگر محافظه کاري، محافظه کاري پس رويدادي19 است که محافظه کاري وابسته به اخبار20 ، محافظه کاري مشروط و عدم تقارن زماني سود 21نيز خوانده شده است. محافظه کاري پس رويدادي به مفهوم شناسايي به موقع تراخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. براي مثال، قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا ارزش بازار، حذف سرقفلي در پي انجام آزمون کاهش ارزش و شناسايي نامتقارن زيا نهاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي، از اين نوع هستند. به طور کلي، اصول حسابداري شناسايي کاهش يا اخبار بد درباره ي موجودي کالا، سرقفلي و زيان هاي احتمالي را ايجاب مي کنند؛ اما شناسايي افزايش ناشي از اخبار خوب را منع مي کنند. محافظه کاري مشروط براي اولين بار توسط باسودر سال1997 به عنوان جنبه اي مهم از محافظه کاري مطرح شد. انگيزه اصلي براي محافظه کاري نامشروط، سختي ارزيابي داراييها و بدهيها است. انگيزه ي اصلي براي محافظه کاري مشروط، خنثي کردن انگيزه هاي مديران براي گزارشگري اطلاعات حسابداريِ داراي جانب داري رو به بالا در موقعي که رويدادهاي نامناسب اتفاق افتاده، مي باشد. .]32 [
از نظر بيور و ريان22، محافظه کاري اختلاف بين ارزش بازار و دفتري است که بابت ثبت و انباشته شدن سود و زيان هاي اقتصادي به ارزش دفتري ايجاد شده است. به طور کلي، محافظه کاري مفهومي است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طريق شناخت سريعتر هزينه، ارزيابي پايين دارايي و ارزيابي بالاي بدهي مي شود. ]34[
طبق نظر بيور و رايان، امکان ندارد نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار خالص داراييها برابر يک باشد. زيرا، ارزش بازار داراييها و بدهي ها در بر گيرنده تغيير در خالص داراييها در هر دوره است اما همه ي اين تغييرات در حساب ها و گزارشات مالي ثبت نمي شوند. تحت حسابداري محافظه کارانه ، افزايش داراييها (سودها) که قابليت رسيدگي ندارند ثبت نمي گردند، در حالي که کاهش هايي با همان ميزان قابليت رسيدگي، ثبت مي شوند. در نتيجه خالص داراييها کمتر از واقع و زير ارزش بازار گزارش خواهد شد.
همچنين، بيور وريان بيان مي دارند که اختلاف ارزش هاي بازار و دفتري تابعي از دو جزء مي باشد:
1-شناسايي سوگيرانه اقلام حسابداري
2-شناسايي با تأخير اقلام حسابداري
آنها بيان مي کنند جزء سوگيرانه منعکس کننده تفاوت هاي مستمر (دائمي) بين ارزش هاي بازار و دفتري است که بخشي از آن، ناشي از محافظه کاري در اندازه گيري و شناخت اوليه اقلام در صورت هاي مالي و بخش ديگر منعکس کننده نوسانات زودگذر در کل بازار مي باشد. بيور وريان همچنين پيشنهاد مي کنند که جزء داراي تأخير، منعکس کننده تفاوت هاي موقتي بين ارزش هاي بازار و دفتري و ناشي از تأخير سيستم حسابداري در ثبت و شناسايي سودها و زيان هاي غير منتظره مي باشد. ]34[
از ديد فلتهام و اوهلسون23 محافظه کاري عبارت است از “انتخاب و به کارگيري مستمر رويه حسابداري که باعث مي شود خالص داراييهاي عملياتي کمتر از ارزش اقتصادي خود گزارش شوند”. اين نوع محافظه کاري ارزش داراييها را کمتر نشان داده و منجر به ايجاد ذخاير پنهان شده که موجب ارائه کمتر سود در سال هاي اوليه عمر دارايي و ارايه بيشتر سود در سال هاي آتي مي شود. ]37[
دو موضوع منبع پيدايش پديده ي عدم اطمينان است که منجر به ايجاد مفهوم محافظه کاري شده است:
الف) ادامه فعاليت واحد اقتصادي در آينده ي مورد انتظار ]12[
از آن جا که اغلب تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت.]15[
ب)برآورد مبالغ غير قطعي و نا مطمئن آينده، در قالب واحد پولي]12[
قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور در خور ملاحظه اي متفاوت باشد. ]15[
بيانيه مفهومي شماره 2 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي24، محافظه کاري را به عنوان واکنشي احتياطي تعريف کرده است که در شرايط نبود اطمينان رخ مي دهد و مي کوشد اين اطمينان معقول را ايجاد کند که نبود اطمينان و ريسک ذاتي در وضعيت شرکت، به قدر کافي مطرح شده است. به اعتقادبرخي ديگراز محققان مانند باسو ،باشمن و پاي تراسکي 25،محافظه کاري پديده اي است که سطح آن در محيط هاي تجاري که فشار و مراقبت سهامداران زيادتر باشد، بالاتر است.]14[
هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي محافظه کاري را گونه اي از جانبداري مي داند که با ديگر خصوصيات مطلوب گزارشگري مالي از جمله ارائه منصفانه، بي طرفي و قابليت مقايسه در تضاد است. آشکارترين جانبداري قابل مشاهده در صورت هاي مالي، کم نمايي خالص داراييها نسبت به ارزش بازار آن ها است.]1 [
از نظر گيولي و هاين محافظه کاري عبارت است از انتخاب يک راهکار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان که در نهايت به ارائه کمتر داراييها و درآمدها بيانجامد و کمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ]40[ ژانگ26 نيز محافظه کاري را عاملي براي کاهش هزينه قراردادهاي بدهي و در نهايت کاهش مشكلات نمايندگي مي داند.]56[ محافظه کاري تمايل بيشتر حسابداران به شناسايي هزينه ها، پيش از درآمدهاي مربوطه، درشرايط نامطمئن و نامشخص است.]49[

2-1-1-1)دلايل حسابداري محافظه کارانه:
سه نظريه عمده وجود دارند که مي توانند تقاضاي اقتصادي براي محافظه کاري در گزارشگري مالي را تبيين کنند:
1-نظريه ريسک دعاوي حقوقي: بر اساس اين نظريه، محافظه کاري به اين دليل مطرح شده است که ريسک دعاوي حقوقي ناشي از بيش نمايي سود به صورت قابل ملاحظه اي بيشتر از ريسک کم نمايي سود است. ]9[
2-نظريه قرارداد بدهي: در اين نظريه، محافظه کاري در قالب يک راه حل کارآمد براي تضاد منافع بين اعتبار دهندگان و سهامداران مطرح شده است.
3-نظريه قرارداد مديريتي: در اين نظريه استدلال مي شود که محافظه کاري يک مکانيزم قراردادي کارآمد است که بخشي از يا کل رفتار فرصت طلبانه مديران شرکت ها را خنثي مي کند، يعني افرادي که تمايل دارند براي افزايش پاداش خود سود شرکت را بيش نمايي کنند. ]9[
در ادبيات دو نوع قرارداد مورد بحث قرار مي گيرند که مولد حسابداري محافظه کارانه هستند. اين دو نوع ، قراردادهاي استقراض و قراردادهاي پاداش مبتني بر سود هستند که در زير تشريح مي شوند:
قراردادهاي استقراض: فرض کنيد که بين سهامداران و مديران اصلا مشکل نمايندگي وجود نداشته باشد. بنابراين، فعاليت مدير در جهت بيشينه کردن ثروت سهامداران خواهد بود. اما فرض کنيد که بين سهامداران و وام دهندگان مشکل نمايندگي وجود داشته باشد. اگر در زمان سررسيد قرارداد استقراض، خالص داراييهاي شرکت استقراض کننده بيشتر از ارزش اسمي بدهي باشد، وام دهنده صرف نظر از افزايش خالص داراييهاي شرکت استقراض کننده، تنها ارزش اسمي قرارداد خود را دريافت مي کند، ولي در صورتي که خالص داراييهاي شرکت، کمتر از ارزش اسمي وام باشد، وام دهنده فقط ارزش اسمي خالص داراييها را دريافت مي کند. يعني اينکه وام دهنده تنها در حداقل توزيع نهايي نتايج خالص داراييها سهيم است. از سويي، سهامداران شرکت در حداقل توزيع نهايي خالص داراييها، سهيم نيستند و در صورتي که ارزش خالص داراييها از ارزش اسمي بدهي ها تجاوز کند، آن ها تمام اين ارزش مازاد را دريافت مي کنند. از اين رو وام- دهندگان و سهامداران منافع متفاوتي در توزيع بازده ها دارند، آن ها همچنين در سودهاي شرکت نسبت به زيان هاي آن نيز منافعي دارند. در نتيجه وام دهندگان، نسبت به توزيع کمتر سود و خالص داراييها علاقه- مندند و حد پاييني از معيارهاي تأييدپذير ارزش جاري را به دست آورده و در تصميم گيري ها براي وام دهي به کار مي برند. علاوه بر اين،آن ها طي دوره وام، از اين حد پايين براي کنترل توانايي وام گيرنده جهت بازپرداخت بدهي استفاده مي کنند.]15[
قراردادهاي پاداش مبتني بر سود: مدير از انگيزه هاي لازم براي ارائه بيش از واقع سود برخوردار است تا بتواند به سود بيشتري برسد و يا پاداش بيشتري را بر اساس طرح پاداش مبتني بر سود کسب کند. اغلب مديران درباره جريان هاي نقدي آينده ناشي از توسعه محصول جديد نسبت به ساير طرف هاي شرکت مانند سهامداران، حسابرس يا هيئت مديره، اطلاعات بيشتري دارد. در صورت نبود الزام به تأييدپذيري، مدير مي تواند جريان هاي نقدي آينده را به طور جانبدارانه بيشتر برآورد کند و موجب پرداخت هاي اضافي ناشي از طرح هاي پاداش مبتني بر سود و سرمايه گذاري هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي توسط شرکت شود. دوره تصدي گري محدود مديريت و مسئوليت محدود، در تأييدپذيري نامتقارن محافظه کاري نقش مهمي را ايفا مي کند. جبران پرداخت هاي اضافي بابت پاداش مديران و خسارت سرمايه گذاري ها، در هنگامي که مدير قبل از شناسايي جريان هاي نقدي مربوط، شرکت را ترک کند، کار مشکلي است. بدون قضاوت دادگاه ، احتمالا بازيافت پرداخت هاي اضافي به طور کامل عملي نمي شود. علاوه بر اين، افراد مسئوليت قانوني محدود دارند. کل بهاي تمام شده فعاليت ها ممکن است از ثروت افراد بيشتر باشد و تحميل جرايم سنگيني مانند شکنجه و مرگ نيز از نظر اجتماعي پذيرفتني نيست.]15[

مفهوم محافظه کاري منافع ديگري را نيز علاوه بر موارد بالا در بر دارد:
1-توجيه مالياتي: شناسايي نامتقارن سودها و زيان ها ، مدير را در کاهش ارزش فعلي ماليات هاي پرداختني ودر نتيجه افزايش ارزش شرکت ياري مي رساند. تعويق شناسايي درآمدها و تسريع شناسايي هزينه ها، ماليات هاي قابل پرداخت شرکت را به دوره هاي آتي منتقل مي کند. ]54[
2-توجيه سياسي: محافظه کاري سد محکمي بر سر راه انتقاد به استانداردگذاران است، زيرا استانداردگذاران در صورت ارائه بيش از واقع خالص داراييها نسبت به ارائه کمتر آن، بيشتر مورد انتقاد قرارمي گيرند. به اين ترتيب، هزينه هاي سياسي آنها نيز با محافظه کاري کاهش مي يابد. ]54[
طبق “فرضيه تقاضا براي گزارشگري مالي” ، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس گزارش هاي مالي با کيفيت تري ارائه مي کنند که مورد تقاضاي سرمايه گذاران عمومي است. يکي از شاخصه هاي بهبود کيفيت گزارشگري مالي ، رعايت محافظه کاري است. ]9[
دلايل تقاضا براي گزارشگري محافظه کارانه دال بر اين مدعا هستند که محافظه کاري براي استفاده کنندگان گزارش هاي مالي شرکت سودمند است. نگاه خوشبينانه مديران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زياد در صورت هاي مالي منعکس مي گردد. در نتيجه، بد بيني در حسابداري يک امر ضروري است تا اين نگاه خوش بينانه خنثي شود. همچنين، پيامدهاي يک زيان بالقوه در آينده(ناشي ازشناسايي زودتر سودها و بالاتر نشان دادن داراييها در دوره جاري) بسيار بيشتر از پيامدهاي يک سود بالقوه است. از طرفي اعتقاد بر اين است که طبق درخواست استفاده کنندگان، حسابرسان براي بررسي سودهاي شناسايي شده معمولا شواهد قابل رسيدگي تري از حسابداران طلب مي کنند، از اين رو حسابداران با خطر بالقوه ناشي از افشاي سود نادرست روبرو هستند. ]27[
در کل، مي توان گفت که شناسايي نامتقارن سود و زيان يک ويژگي اساسي قواعد ورويه هاي حسابداري است. اگر زيان هاي عملياتي به صورت به موقع در سود شناسايي نگردند، ممکن است مديران با دوره تصدي کوتاه مدت، توقف پروژه هاي بلندمدت زيانده (با خالص ارزش منفي)را به تأخير بياندازند زيرا اين پروژه ها در کوتاه مدت باعث ايجاد درآمد و نيز اعتبار ناشي از بزرگتر شدن شرکت براي آن ها خواهد شد.]27[
موضوع محافظه کاري بدان جهت اهميت دارد كه اخيرا، سود محافظه كارانه به نوعي سود باكيفيت تلقي شده و عدم تقارن در شناسايي سود ها و زيان ها (شناسايي سريعتر زيان ها نسبت به سود ها)، قابليت اتكاي اعداد صورت هاي مالي را افزايش داده است.]7[
عدم اندازه گيري محافظه کارانه سود حسابداري و توزيع سود نقدي غير محافظه کارانه سهام به معناي توزيع منابع شرکت از محل منافع حاصل از فعاليت شرکت بوده و سود آوري آتي شرکت را با مخاطره رو به رو خواهد ساخت.]4[
شكل افراطي محافظه كاري، عبارت است از عدم شناسايي سود ها تا زماني كه اطلاعات مربوط به آنها، قابليت شناسايي 100 درصد را پيدا نمايند. ولي شكل افراطي محافظه كاري وجود ندارد. دليل آن، هزينه اي است كه از به موقع نبودن اطلاعات ناشي مي شود. تاخير در شناسايي سود ها كه اطلاعات مربوط به آنها قابليت رسيدگي بالايي دارند، هم براي هدف تعيين پاداش براي مديران و هم براي اهداف تصويب سود نقدي براي سهامداران هزينه بر هستند]7[
22-1-1-)محافظه کاري و هزينه سرمايه:
مديران شرکت ها براي کاهش هزينه هاي مالي و تحقق سود پايدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل ميانگين موزون هزينه ي سرمايه مي باشند. در اين بين محافظه کاري حسابداري ميثاقي است که با اندازه گيري صحيح و محافظه کارانه نتايج حاصل از فعاليت بنگاه هاي اقتصادي، منجر به کاهش سود اندازه گيري شده و سود نقدي توزيع شده مي گردد و نهايتا از اين طريق اطمينان لازم براي تسويه اصل و بهره بدهي ها و تحقق بازده مورد انتظار بلندمدت سهامداران را محقق مي سازد. ]4[
ژانگ (2004) به تحليل مزاياي واقعي و پيش بيني شده محافظه کاري براي اعتباردهندگان و اعتبارگيرندگان پرداخت. اولين بحث اين بود که يکي از مزاياي محافظه کاري براي اعتباردهندگان اعلام هشدارهاي به موقع در قبال ريسک عدم رعايت مفاد قراردادهاي اخذ وام توسط اعتبار گيرنده مي باشد و دومين موضوع اين بود که يکي از مزاياي اصلي رعايت محافظه کاري حسابداري براي اعتبارگيرنده کاهش نرخ بهره وام هاي دريافتي براي آنان است. گزارشگري محافظه کارانه، اعتباردهندگان را قادر مي سازد تا اطلاعات و علائم به موقع در خصوص عملکرد نامناسب مالي را در يافت نموده تا از اين طريق اقدامات لازم را به موقع به عمل آورده و ريسک وصول اصل و فرع وام هاي اعطايي را کاهش دهند.]46 [
3-1-1-2)محافظه کاري و مشکلات نمايندگي:
مديران ارشد شرکت ها که مسئول تهيه صورت هاي مالي هستند با داشتن اطلاعات کامل از وضعيت مالي شرکت، آگاهي بيشتري نسبت به سرمايه گذران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوشبين اند و سعي دارند که تصوير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. در صورتي که تصوير واحد تجاري مطلوب به نظر برسد، انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني افزايش مي يابد. اصول و رويه هاي حسابداري به پشتيباني مراجع تدوين کننده استانداردهاي حسابداري، در چنين شرايطي به منظور متعادل کردن خوشبيني مديران و حمايت از حقوق ذينفعان و ارائه منصفانه صورت هاي مالي، مفهوم محافظه کاري را به کار مي گيرد. بدين ترتيب، محافظه کاري به عنوان يکي از اصول محدود کننده حسابداري، سال هاست که مورد استفاده قرار مي گيرد و به رغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ کرده است. از اين رو مي توان محافظه کاري را به عنوان سازوکاري نام برد که اگر به درستي به کار رود، منجر به حل بسياري از مسائل نمايندگي و نبود عدم تقارن اطلاعاتي مي شود که جملگي برخاسته از شکاف اطلاعاتي روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري در دنياي امروز است. ]15[
با جدا شدن مالکيت و مديريت، مديران به عنوان نماينده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره مي کنند .با شکل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران ايجاد مي گردد. بدان معنا که ممکن است مديران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصميماتي را اتخاذ نمايند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نياز به حاکميت شرکتي (نظام راهبري شرکت) از تضاد منافع بالقوه بين افرادحاضر در ساختار شرکت ناشي مي شود. نبود مکانيسم هاي حاکميت شرکتي، اين امکان را به مديران مي دهد که در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران حرکت نمايند. ]26 [شركت ها به عنوان واحدهاي اقتصادي، همواره به دنبال سودآوري و دستيابي به ثروت بيشتر مي باشند. به دلايل مختلفي كه مهمترين آنها جدايي مالكيت از مديريت مي باشند، شركت ها علاوه بر وظيفه انجام فعاليت اقتصادي، وظيفه پاسخگويي به افراد بيرون از شركت را نيز بر عهده دارند. كاراترين شكل پاسخگويي، بر اساس شواهد تجربي، گزارشگري مالي مي باشد . بنابراين به نظر مي رسد كه شركتها نه تنها وظيفه انجام فعاليت اقتصادي را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگري در مورد نتايج فعاليت خود مي باشند و به همان ميزاني كه انتظار مي رود در انجام فعاليت اقتصادي، سعي در كاهش هزينه ها و درآمدهاي خود داشته باشند، تلاش مي كنند گزارشگري مالي خود را در جهتي هدايت نمايند كه تفسير استفاده كنندگان از صورت هاي مالي موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت ديگر شركت ها، جداي از ارائه صادقانه نتايج عمليات و وضعيت مالي كه مورد نظر نهادهاي تدوين كننده استانداردهاي حسابداري مي باشد، به عواقب اقتصادي گزارشات مالي نيز توجه مي كنند. توجه به عواقب اقتصادي موجب مي شود كه صورت هاي مالي، ديگر ارائه صادقانه نتايج فعاليت هاي شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتايج عمليات، عموما خود را به شكل ارائه سود كمتر يا بيشتر از واقع نشان مي دهد. ]2 [
4-1-1-2)محافظه کاري و عدم تقارن اطلاعاتي:
محافظه کاري مي تواند باعث بهبود کيفيت اطلاعات و کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مطلع و بي اطلاع گردد. سرمايه گذاران خواستار اعمال محافظه کاري در هنگام ارزيابي ها و ارائه گزارش ها هستند. دليل اصلي اين تقاضا از طرف سرمايه گذاران کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد که اعمال صحيح محافظه کاري به همراه دارد. محافظه کاري سازوکاري مؤثر براي کاهش هزينه نمايندگي است و روشي براي معامله در شرايط نبود اطمينان است که باعث افزايش ارزش شرکت خواهد شد. ]14[

5-1-1-2)محافظه کاري ومحتواي اطلاعاتي:
محافظه کاري با انتشار سريعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، مي تواند به وام دهندگان جهت کاهش ميزان اعتبار شخص وام گيرنده کمک کند و باعث کاهش ريسک از دست دادن اصل سرمايه شود. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که محافظه کاري براي وام دهندگان محتواي اطلاعاتي دارد و بسيارمفيد است. ولي شايد اين استنباط، نادرست از کار در آيد، که چون محافظه کاري براي وام دهندگان مفيد است، براي وام گيرنده ها زيان آفرين خواهد بود. در حقيقت، اين گونه نيست و محافظه کاري براي هر دو گروه داراي محتواي اطلاعاتي است . بنابراين، وام گيرندگان را بايد در منافع وام دهندگان شريک دانست.]14[
يکي ديگر از مسائلي که گوياي نقش اطلاعاتي محافظه کاري و مفيد بودن آن براي استفاده کنندگان اطلاعات مالي است، تأثير آن برکاهش تعارض سياست هاي تقسيم سود بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزينه ي تأمين مالي است. پايبندي به رويه هاي محافظه کارانه و افزايش محافظه کاري، باعث کاهش تمايل مديران به استقراض و در نتيجه کاهش هزينه هاي تأمين مالي مي- شود. در فرايند عقد يک قرارداد بدهي، وام دهنده با ريسک از دست دادن اصل سرمايه روبروست؛ از اين رو، از تمامي سازو کار هايي که بتواند اين ريسک را کاهش دهد، استقبال مي کند. در واقع، محافظه کاري همين ساز و کار است. ]14[
محافظه کاري مي تواند بر کيفيت سودهاي گزارش شده تأثير بگذارد. استفاده از رويه هاي محافظه کارانه در حسابداري، باعث کاهش سود گزارش شده و افزايش کيفيت سود حسابداري مي شود و از آنجا که بسياري از سرمايه گذاران تصميم هاي خود را بر مبناي سودهاي گزارش شده مي گيرند، اين امر مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد باشد. تحقيقات تجربي نيز نقش اطلاعاتي محافظه کاري را اثبات مي-کند.]14[

6-1-1-2)محافظه کاري و اطلاعات حسابداري:
محافظه کاري حداقل از دو جنبه مي تواند بر اطلاعات حسابداري مؤثر باشد:
1-عدم ارائه ي صحيح و دقيق ارزش منصفانه ي خالص داراييها، که با اصل پرهيز از سوگيري اطلاعات تناقض دارد.
2-به تعويق انداختن شناسايي سود و درآمد ها نسبت به شناسايي زيان و هزينه ها که اين موضوع نيز با اصل تطابق درآمد و هزينه مغايرت دارد.]12[
27-1-1-) محافظه کاري و ارائه منصفانه:
مديران به عنوان مسئولان تهيه صورت هاي مالي با وقوف کامل بر وضعيت شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتري نسبت به استفاده کنندگان صورت هاي مالي، به طور بالقوه مي کوشند که تصوير واحد تجاري را مطلوب نشان دهند. براي مثال، ممکن است از طريق منظور کردن هزينه هاي يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزينه ها و گزارش سود بيشتر در صورت هاي مالي شوند. بنابراين، هدف چنين عملياتي ارائه تصوير بهتري از تصوير واقعي شرکت در بين استفاده کنندگان صورت هاي مالي است. انگيزه کسب سود و پاداش بيشتر مديران و کسب منابع مالي از طريق افراد برون سازماني براي شرکت، مي تواند دليل اصلي چنين رفتاري باشد. در اين جاست که نقش مراجع تدوين کننده استانداردهاي حسابداري نمايان مي شود. مراجع تدوين کننده استانداردهاي حسابداري از طريق محافظه کاري و با هدف حمايت از حقوق ذينفعان و ارائه تصويري منصفانه از شرکت، دست به متعادل سازي خوشبيني مديران مي زنند. ]14[
8-1-1-2)ديدگاه قرارداد کارا:
محافظه کاري مي تواند نظارت و حاکميت را از طريق تأمين کنندگان سرمايه به واسطه محدود کردن توانايي مديريت به گزافه گويي در عملکرد مالي بهبود بخشد]49[. در واقع مديران انگيزه دارند براي اجتناب از اخراج قبل از آن که دوران تصدي آن ها به پايان برسد و يا از دست رفتن شهرت، زيان ها را پنهان نمايند. پذيرش زيان ها و يا پروژه هاي با خالص ارزش فعلي منفي، مي تواند هيأت مديره متشکل از سهامداران را به برکنار کردن مدير تشويق نمايد. قابليت رسيدگي نامتقارن موجب شناسايي سريع تر زيان ها نسبت به سود مي گرددو براي هيأت مديره و سهام داران، علامتي است که دلايل اين زيان ها را بررسي کنند. چنين بررسي هايي مي تواند به کنارگذاري مدير و حذف پروژه هايي که فعلا ارزش فعلي منفي دارند، منجر شود .از طرف ديگر، در مديراني که پروژه هاي با خالص ارزش فعلي مثبت دارند، انگيزه افشاي اطلاعات (اطلاعاتي که سود بالا نشان مي دهد)در مورد پروژه ها بسيار بالاست]7[. بنابراين با بهبود نظارت و حاکميت به وسيله محافظه کاري، تأمين کنندگان سرمايه به تأمين مالي، ترغيب مي شوند و از اين طريق، دسترسي شرکت به منبع مالي، افزايش مي يابد. در نتيجه، شرکت هاي محافظه کار، انعطاف پذيري مالي بيشتري دارند. (ديدگاه قرارداد کارا)27 ]49[
طرفداران اين ديدگاه براي محافظه کاري نقش اطلاعاتي قائلند. به اعتقاد آن ها، محافظه کاري باعث افزايش مقدار اطلاعات گزارش شده در بازارهاي اوراق بهادار مي گردد. اين افزايش مقداري اطلاعات مي تواند به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان صورت هاي مالي براي تصميم گيري هاي مناسب کمک کند. در واقع اين تئوري چندين مزيت اطلاعاتي براي محافظه کاري قائل است. اين مزيت ها عبارت اند از:
1-بهبود کيفيت اطلاعات: محافظه کاري مي تواند در بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت مؤثر واقع شود. در واقع، تئوري نمايندگي اثبات مي کند که مديران براي افزايش منافع مي کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. اين امر مي تواند در کيفيت گزارش هاي ارائه شده تأثير منفي داشته باشد؛ اما محافظه کاري ممکن است با تعديل اثرهاي منفي اين تلاش ها، کيفيت گزارش هاي ارائه شده از سوي مديريت را افزايش دهد وباعث شفافيت صورت هاي مالي گردد.
2-کاهش منافع مديريت سود براي مديران: محافظه کاري مي تواند نقش مؤثري در کاهش منافع حاصل از مديريت سود که توسط مديران ارشد سازمان انجام مي شود، بازي کند.
3-محافظه کاري مي تواند نوعي علامت دهي(سيگنال دهي)مديران براي ارائه اطلاعات خصوصي باشد.
به طور کلي مي توان چنين گفت که انتخاب شيوه هاي حسابداري محافظه کارانه، مي تواند اعتبار نتايج گزارش شده حسابداري را افزايش دهد؛ زيرا سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان احتمالا تمايل هاي ميانه رو مديران را در انتخاب روش هاي حسابداري محافظه کارانه جهت خوشبيني در تهيه گزارش هاي مالي، مشاهده مي کنند. اين امر باعث مي شود که سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان به شرکت هايي که حسابداري محافظه کارانه تري دارند، ضريب بيشتري نسبت به شرکت هايي که حسابداري محافظه کارانه کمتري دارند، دهند واعتماد بيشتري به اين شرکت ها داشته باشند. از طرف ديگر، مي توان محافظه کاري را به عنوان يک علامت اطلاعاتي از جانب مديران تلقي کرد. مديران هنگامي که با احتمال بروز مشکلات نقدينگي و مالي در آينده روبه رو هستند، مي توانند با اعمال محافظه کاري بيشتر به نوعي به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از صورت هاي مالي، پيام بفرستند و مانع خوشبيني بيجاي آن ها در مورد وضعيت شرکت شوند.]14[
9-1-1-2)ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد:
محافظه کاري حسابداري منجر به کم نمايي خالص ارزش داراييها در ترازنامه و شناسايي به موقع تر زيان ها در برابر سود در صورت سود و زيان مي گردد. بنابراين، نرخ اهرم دفتري (بدهي به دارايي) اين شرکت به طور سيستماتيک، در مقايسه با اهرم اقتصادي صحيح، گزافه گويي مي شود. هر دوي اين تأثيرات، توان مالي ترازنامه شرکت را در ظاهر سست مي کندو بنابراين، دستيابي آتي شرکت به سرمايه را کاهش مي دهد. اگراين چنين، اتفاق بيافتد، پيش بيني مي شودکه شرکت ها با محافظه کاري بالاتر در گزارشگري، انعطاف پذيري مالي کمتر را تجربه کنند. (ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد)28 ]49[
طرفداران اين ديدگاه مخالف محافظه کاري هستند. به اعتقاد آن ها محافظه کاري باعث کاهش کيفيت اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي اساسي مي شود و اين امر مي تواند زيان هاي هنگفتي براي سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان صورت هاي مالي به همراه داشته باشد. به اعتقاد اين گروه، سطوح محافظه کاري بالاتر با اصرار به گزارش پايين تر درآمدها ارتباط مستقيمي دارد. انجمن حسابداران رسمي آمريکا، معتقد است که محافظه کاري کيفيت اطلاعات حسابداري را کاهش مي دهد، زيرا مي تواند به سوگيري هاي سيستماتيک وتحريف واقعي وقايع اقتصادي منجر شود. روي چادهري و واتز 29نشان داده اند که سطوح بالاي محافظه کاري با تداوم اقلام خاصي ارتباط دارد . دراين ديدگاه ،محافظه کاري به عنوان تمايلي جهت کم نشان دادن درآمد ها معرفي مي شود. ]14[
2-1-2)انعطاف پذيري مالي:
مديران اعتقاد دارند انعطاف پذيري مالي، نقش مهمي در فرايند تصميم گيري ايفا مي کند، اما مطالعات گذشته تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذيري مالي را تعريف عملياتي نمايند وتنها از آن تعريفي ذهني همچون توانايي شرکت براي پاسخگويي در برابر رويدادهاي غير منتظره آتي ، ارائه داده اند. در نتيجه نبود مطالعات سيستماتيک در مورد انعطاف پذيري مالي، در تحقيقات پيشنين چندان عجيب به نظر نمي رسد.]5[
انعطاف پذيري مالي، توانايي شرکت به تأمين مالي سرمايه مورد نياز، با يک هزينه پايين مي باشد. شرکت هايي که از لحاظ مالي منعطف هستند، قادر به پرهيز از بحران هاي مالي در زمان مواجه شدن با شوک هاي منفي هستند و به آساني در فرصت هاي سرمايه گذاري که براي آن ها ايجاد مي شود، سرمايه گذاري مي کنند. ]49 [
2-2) پيشينه تحقيق:
2-2-1) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
روي چادهري و واتز30 (2007) به بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود، نسبت ارزش بازار به دفتري و محافظه کاري در گزارشگري مالي پرداختند. نتايج تحقيق بيانگر وجود يک رابطه منفي معني دار بين اين دو معيار سنجش محافظه کاري بود. همچنين آنها دريافتند هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني طولاني تر شود، اين رابطه منفي کمتر مي شود. در دوره هاي سه ساله رابطه اين دو معيار،مثبت خواهد بود.]51[
پاي31(2007)، در مقاله اي تحت عنوان “اقلام غير منظره و محافظه کاري شرطي حسابداري” به تأثير اعمال نظر مدير به واسطه اقلام تعهدي بر محافظه کاري پرداختند. نتيجه تحقيق چنين شد که محافظه کاري اساسا قابل انتساب به اقلام تعهدي غير منتظره نسبت به اقلام تعهدي منتظره مي باشد. با اين حال، اين نتيجه را بايد به ديده احتياط نگريست. زيرا برداشت ها درباره تأثير نسبي اقلام تعهدي منتظره و غير منتظره بر محافظه کاري، بستگي به مدل هاي اقلام تعهدي دارد.]50[
لافوند و رويچادهري32 (2008)، به بررسي رابطه بين مالکيت مديران و محافظه کاري پرداختند. آن ها يافتند شرکت هايي که در آن ها مالکيت مديران کمتر است، سود را محافظه کارانه تر اعلام کرده اند. اين يافته، نشانگر تقاضاي ذينفعان براي محافظه کاري بيشتر در گزارش هاي مالي به عنوان وسيله اي جهت کاهش مشکلات نمايندگي مي باشد. وقتي که تضاد منافع بين مديران و ذينفعان افزايش مي يابد، از محافظه کاري به عنوان وسيله اي جهت کاهش اين تضاد استفاده مي شود.]48[
ژو آن هو33 (2009)، به بررسي رابطه بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي شامل درصد سهام مديران، تفکيک رياست هيأت مديره از مدير عامل و نسبت مديران داخلي با محافظه کاري در 716 شرکت بورس مالزي پرداخت. وي چنين نتيجه گرفت که با افزايش اندازه هيأت مديره، محافظه کاري کاهش و با افزايش نسبت مديران خارجي محافظه کاري افزايش مي يابد. ]44[
ژيا و ژوو34(2009)، به بررسي رابطه بين محافظه کاري با نظام راهبري شرکت ها پرداختند. بدين منظور از داده هاي مربوطه طي سال هاي 2006-2001 پرداختند. طبق يافته آن ها، درجه بالاي اهرم، سطوح پايين کنترل سهامداران و سطح پايين مالکيت مديريت باعث محافظه کاري بيشتر در حسابداري مي شود. از طرفي نگراني و فشارهاي سياسي در ميان مالکان دولتي نسبت به مالکان غير دولتي منجر به محافظه کاري بيشتر مي گردد. همچنين آن ها نتيجه گرفتند که مهمترين عامل محافظه کاري حسابداري در کشور چين، بدهي است و مالکيت و هيأت مديره اثر کمي دارد.]55[
گارسيا و لارا35 و ديگران(2009)، به بررسي ارتباط بين ويژگي هاي هيأت مديره و محافظه کاري با استفاده از 193 شرکت اسپانيايي طي دوره 2002-1997 پرداختند. جهت بررسي معيارهاي نظام راهبري شرکتي از معيارهاي بيروني نظام راهبري شرکتي نظير شاخص گمپرز و معيارهاي دروني نظير تفکيک رياست هيأت مديره از مدير عامل، نسبت مديران موظف و تعداد جلسات هيأت مديره استفاده گرديد. روش مورد استفاده آن ها جهت سنجش محافظه کاري روش باسو(1997)، و ارقام تعهدي بال و شيواکومار(2005) و گيولي و هاين36 (2000) بود. نتيجه چنين شد که نظام راهبري شرکتي قوي نقش مهمي در استفاده از محافظه کاري براي هشدار به ذينفعان جهت بررسي علل موضوع دارد. ]39[
آرتيانچ و کلارکسن37 (2010)، به بررسي تأثير محافظه کاري و افشا به صورت انفرادي و جمعي بر هزينه سرمايه پرداختند. انگيزه آن ها در اين تحقيق فقدان شواهد تجربي کافي در اثرات اقتصادي محافظه کاري بود. آن ها با استفاده از نمونه اي در شرکت هاي ايالات متحده دريافتند که رابطه معکوس بين محافظه کاري و هزينه سرمايه وجود دارد اما اين موضوع در محيط هايي با محافظه کاري بالا، کاهش مي يابد. شواهد آن ها حاکي از وجود پيامد اقتصادي مثبت در به کارگيري سياست هاي گزارشگري محافظه کارانه مي باشد. همچنين آن ها بيان مي کنند که با وجود فاصله گرفتن تدوين کنندگان از اين اصل، محافظه کاري نقش مثبتي در اصول حسابداري دارد.]31[
چي و وانگ38(2010)، رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري بررسي کردند. آن ها بيان کردند که درجه محافظه کاري حسابداري در نقاط مختلف دنيا متفاوت است و شواهدي از اينکه حسابداري محافظه کارانه رابطه مثبت با سطح و ميزان تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي دارد يافتند. اما يافته ها با گفته هاي FASB,IASBکه بيان مي کنند محافظه کاري بايد از ويژگي کيفي اطلاعات کنار گذاشته شود، مغايرت دارد.]36[
جيمي لي39 (2010) به بررسي نقش محافظه کاري بر تصميمات مالي شرکت ها پرداخت. از نظر وي محافظه کاري حسابداري بر انعطاف پذيري شرکت ها اثر مي گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذيري مالي، در تصميمات مالي شرکت ها، نشان داده مي شود يعني از روي نوع تصميم مالي اخذ شده شرکت، مي توان پي به انعطاف پذيري آن برد. چهار نوع تصميم مالي بررسي شده توسط وي شامل:
وجه نقد نگهداري شده، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و همچنين تصميمات پرداخت به سهامداران بود. نتيجه چنين شد که شرکت هاي با محافظه کاري بالاتر، انعطاف پذيري مالي کمتري دارند. ]49[
2-2-2) تحقيقات انجام شده در داخل کشور
کريم رضواني راز و حميد حقيقت در سال 1384 ،به بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و ميزان بدهي با در نظر گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري واندازه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق، نشان دادکه در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پايين و شرکت هاي بزرگ، بين جريان نقدي آزاد و ميزان بدهي رابطه مثبت معناداري وجود دارد.وهمچنين، سرمايه گذاران واعتبار دهندگان، در تصميمات خود جهت سرمايه گذاري و اعتبار دهي ،منبع تأمين مالي داخلي و معيار ارزيابي توان بازپرداخت بدهي، يعني جريان نقد آزاد را مورد توجه قرار مي دهند.]11 [
کردستاني و مجدي (1386) به بررسي ارتباط بين ويژگي هاي کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي در بورس تهران پرداختند. ويژگي هاي کيفي شامل پايداري، قابليت پيش بيني، مربوط بودن، به موقع بودن و محافظه کاري بود. آن ها در انداره گيري محافظه کاري، از معيار عدم تقارن زماني باسو استفاده نمودند و نتيجه گرفتند که رابطه معکوس و معناداري بين 4ويژگي کيفي سود و محافظه کاري وجود دارد. ]17[
كردستاني و لنگرودي (1387)به بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها، پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد که بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها، رابطه ي معنادار معکوسي وجود دارد. از طرفي نتايج حاکي از آن بود که هر چه دوره برآورد طولاني تر شود، اين رابطه منفي تر مي گردد. ]16[
محسن خوش طينت و فرزانه يوسفي اصل (1387) به بررسي رابطه ي ميان تقارن اطلاعاتي و عدم تقارن اطلاعاتي با محافظه کاري پرداختند. آن ها نتيجه گرفتند که عدم تقارن اطلاعاتي مابين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه به محافظه کاري مي انجامد؛ از طرفي تغييرات عدم تقارن اطلاعاتي مابين سرمايه گذاران منجر به محافظه کاري مي گردد،. ولي محافظه کاري به عدم تقارن اطلاعاتي منجر نمي شود. اين نتيجه مغاير با پيشنهاد FASB است که عنوان مي کند محافظه کاري منجر به ايجاد عدم تقارن اطلاعاتي مي شود.] 8[
رضا زاده و آزاد (1387) در مقاله اي به تبيين رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و ميزان محافظه کاري در گزارشگري مالي پرداختند. آن ها بدين منظور از داده هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1381 تا 1385 و همچنين براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري به ترتيب از دامنه ي تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيار باسو استفاده کردند. نتايج تحقيق بيانگر رابطه مثبت بين عدم تقارن اطلاعاتي سرمايه گذاران و محافظه کاري است.]10[
مهراني و همکاران (1388) نشان دادند با بکارگيري بازده سهام براي اندازه گيري اخبار، مي توان عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار بد و اخبار خوب را به عنوان معياري از رفتار محافظه کارانه در نظر گرفت. از طرفي حسابداري تعهدي حق انتخاب قابل توجهي به مديران در تعيين سود در دوره هاي زماني متفاوت اعطا مي کند و مديران را با گزينه هاي متفاوتي در مورد زمان شناسايي سودها و زيان هاي عملياتي روبرو مي سازد. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، نتايج زير بدست آمد: سود حسابداري حدود 3.66 مرتبه نسبت به بازده منفي سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است و حدود 78 درصد از عدم تقارن زماني در سود حسابداري، توسط اقلام تعهدي توضيح داده مي شود.]28[
علي ابراهيمي کرد لر و عليرضا شهرياري ، (1388) به بررسي رابطه بين هزينه هاي سياسي و محافظه کاري(فرضيه سياسي) در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها در اين تحقيق ،به بررسي رابطه بين برخي از نمايندگان هزينه سياسي و محافظه كاري حسابداري در شركت هاي ايراني پرداختند. فرضيه سياسي بيان مي دارد شركت هايي كه مورد موشكافي بيشتري قرار دارند هزينه هاي به نسبت بيشتري را در مقايسه با ساير شركت ها متحمل مي شوند و بنابراين براي گريز از اين هزينه ها تمايل بيشتري به ارائه سود پايين تر و اعمال محافظه كاري دارند. در اين تحقيق از اطلاعات 5 ساله شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385-1381 استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين اندازه و شدت سرمايه گذاري با محافظه كاري يك رابطه منفي و بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظه كاري يك رابطه مثبت وجود دارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين نرخ موثر مالياتي و ريسك با محافظه كاري رابطه معناداري وجود ندارد.]2[
حسين اعتمادي، دکتر ايرج نوروش، دکتر عادل آذر، حسن سراجي، در مقاله اي تحت عنوان “طراحي و تبيين مدل پيش بيني محافظه کاري با تأکيد بر ارتباط آن با ميانگين موزون هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه کاري و اجزاء هزينه هاي تأمين مالي پرداختند. نتيجه تحقيق آن ها حاکي از وجود همبستگي بين برخي از اجزاء هزينه تأمين مالي با محافظه کاري و ارائه مدلي براي اندازه گيري محافظه کاري بود.]4[
علي رحماني و مسعود غلامزاده لداري به بررسي رابطه مالکيت عمومي در بازار سرمايه و محافظه کاري در گزارشگري مالي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها در اين تحقيق به بررسي تفاوت محافظه کاري در گزارشگري مالي 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آن ها در فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1381 الي 1388 پرداختند. هدف، ترسيم تأثير مالکيت عمومي سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران بر ميزان محافظه کاري شرکت ها بود . براي آزمون فرضيات تحقيق، از رگرسيون چند متغيره، آزمون تي زوجي و آزمون ويلکاکسون استفاده شد. نتيجه تحقيق نشان داد که محافظه کاري در گزارشگري مالي شرکت ها پس از درج نام آن ها در فهرست نرخ هاي بورس کاهش مي يابد. بنابراين ، با توجه به کاهش ميزان محافظه کاري که به مثابه کاهش کيفيت گزارشگري مالي مي باشد، يافته هاي اين تحقيق، با فرضيه تقاضا سازگار نبود.]9[
بهمن بني مهد و تهمينه باغباني در سال 1388 به بررسي اثر محافظه کاري حسابداري، مالکيت دولتي، اندازه شرکت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شرکت ها پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه محافظه كاري حسابداري با زيان دهي شركت ها رابطه اي مستقيم دارد. اين موضوع از ديدگاه نظري پذيرفته شده و مشابه نتايج پژوهش هاي خارجي بود. هم چنين نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي مستقيم ميان اندازه شركت ها و زيان دهي و رابطه اي معكوس ميان نسبت اهرمي و زيان دهي تأكيد داشت. نتايج نشان دادكه مالكيت دولتي، اثري بر زيان دهي شرکت ها ندارد. هم چنين نتايج مزبور، محافظه كاري حسابداري را مكانيزم قراردادي مؤثري براي محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدير در بيش نمايي از سود در شركتهاي زيان ده مي شناسد و از اين رو، محافظه كاري را موجب ارتقاي ارزش شركت هاي زيان ده در بلند مدت مي داند.]6[
يحيي حساس يگانه و عليرضا شهرياري در سال 1389 به بررسي رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاري در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.آن ها به اين نتيجه رسيدند که با در نظر گرفتن متغيرهاي کنترلي ،از قبيل اندازه ، رشد و … رابطه ي منفي معناداري ميان تمرکز مالکيت و محافظه کاري وجود دارد. ]7[
ساسان مهراني ،محمد مرادي و هدي اسکندري در سال 1389، به بررسي رابطه ي نوع مالکيت نهادي و حسابداري محافظه کارانه پرداختند. يافته هاي به دست آمده از وجود رابطه مثبت بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود حکايت داشت .به عبارت ديگر، با افزايش سطح مالکيت نهادي، تمايل شرکت ها به استفاده از رويه هاي محافظه کارانه بيشتر مي گردد. در نتيجه، مي توان ادعا کرد اين سهامداران ناظران فعالي هستند که مديران را به گزارش سود با کيفيت بالاتر(از طريق کاربرد رويه هاي حسابداري محافظه کارانه تر) تشويق مي کنند. همچنين، بعد از تفکيک مالکان نهادي به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداري بين مالکيت نهادي منفعل و محافظه کاري سود نيز يافت شد. البته، در ارتباط با مالکيت نهادي فعال، نتيجه قابل اتکايي حاصل نشد.]26[
کاوه مهراني ،جلال وافي ثاني ،محمد حلاج ،در سال 1389 ،به بررسي رابطه قراردادهاي بدهي و اندازه شرکت با محافظه کاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. براي اندازه-گيري محافظه كاري از سه معيار مبتني بر اقلام تعهدي، مبتني بر ارزش بازار، و رابطه بازدهي سهام و سود استفاده شد. هم چنين براي آزمون فرضيه هاي تحقيق85 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1382-85 با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي مورد بررسي قرار گرفتند .يافته هاي پژوهش بيانگر اين بود كه رابطه ي مثبت معناداري بين بدهي و محافظه كاري در دو معيار مبتني بر اقلام تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنين، رابطه ي منفي اندازه شركت و محافظه كاري تنها در معيار مبتني بر ارزش بازار مورد تأييد قرار گرفت، بنابراين در كل نمي توان استنباط كرد كه بين اندازه شركت و محافظه كاري رابطه منفي و معناداري وجود دارد. ]28[
غلامرضا کرمي و حامد عمراني در سال 1389،به بررسي تأثير چرخه ي عمرشرکت و محافظه کاري بر ارزش شرکت پرداختند. در اين پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تأثير محافظه كاري بر واكنش سرمايه گذاران به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت مورد بررسي قرارگرفت. تحليل داده هاي گردآوري شده در اين پژوهش در سه مرحله انجام شد. نخست، شركت هاي عضو نمونه ي آماري به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندي شدند، سپس هر يك از شركت هاي مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شركتهاي محافظه-كار و شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند، تفكيك شد و در مرحله ي آخر با استفاده از روشهاي آماري تحليل همبستگي و رگرسيون مقطعي فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي450 شركت طي دوره ي زماني 1382 تا 1387 نشان داد كه سرمايه گذاران اهميت(وزن) بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي در مرحله رشد نسبت به شركتهاي مراحل بلوغ و افول ميدهند. همچنين نتايج نشان داد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت(وزن) بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي محافظه كار(نسبت به شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحله ي افول عكس اين موضوع صادق است. ]18 [
حميد حقيقت و وهاب بشيري در سال 1388 به بررسي اثر انعطاف پذيري مالي بر ساختار سرمايه شرکت هاي بذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. انعطاف پذيري مالي از طريق مراحل چرخه حيات سازمان(تولد، رشد، بلوغ) تعريف عملياتي شده بود. در واقع شرکت ها در مرحله تولد، رشد، بلوغ به ترتيب از کمترين تا بيشترين درجه انعطاف پذيري مالي برخوردارند. نتيجه تحقيق حاکي از وجود رابطه غيرخطي ميان شرکت ها در مرحله چرخه حيات و نسبت هاي اهرمي بود.]5[
مشايخي و ديگران (1388)، به بررسي رابطه محافظه کاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن پرداختند. آن ها از داده هاي 98 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385-1379 به منظور انجام تحقيق استفاده کردند. اولين فرضيه آن ها، به آزمون تجربي يکي از دلايل محافظه کاري و دومين فرضيه آن ها به آزمون يکي از انتقادات وارده بر محافظه کاري پرداخته است. فرضيه اول با توجه به مباني نظري مطرح شده از منظر تئوري نمايندگي تبيين گرديده و پيش بيني مي کند با افزايش محافظه کاري، توزيع سود سهام کاهش مي يابد. يافته هاي آن ها حاکي از اين است که شواهد متقاعدکننده اي در حمايت از اين فرضيه وجود دارد. در دومين فرضيه تحقيق پيش بيني شده که پايداري سود همزمان با افزايش ميزان محافظه کاري کاهش مي يابد. با استفاده از اقلام تعهدي غير عملياتي براي سنجش محافظه کاري، شواهد متقاعدکننده اي که حاکي از تأييد اين فرضيه باشد، به دست نيامد. با اين حال، با استفاده از نسبت تعديل شده ارزش بازار خالص دارايي به ارزش دفتري براي اندازه گيري محافظه کاري، فرضيه دوم در سطح مناسبي از معني داري پذيرفته شدند. بنابراين، ان ها نتيجه گرفتند که امکان اظهار نظر صريح در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش فرضيه دوم وجود ندارد.]24[
خلاصه اي از تحقيقات انجام شده خارجي در زمينه محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي

محقق
موضوع تحقيق
يافته
1
رويچادهري و واتز

عدم تقارن زماني سود، نسبت ارزش بازار به دفتري و محافظه کاري در گزارشگري مالي
وجود يک رابطه منفي معني دار بين اين دو معيار سنجش محافظه کاري
2
پاي
اقلام غير منظره و محافظه کاري شرطي حسابداري
محافظه کاري اساسا قابل انتساب به اقلام تعهدي غير منتظره نسبت به اقلام تعهدي منتظره مي باشد
3
لافوندو رويچادهري
مالکيت مديريتي و محافظه کاري
وجود يک رابطه منفي و معنادار
4
ژو آن هو

رابطه بين ويژگي هاي هيآت مديره با محافظه کاري
با افزايش اندازه هيأت مديره، محافظه کاري کاهش و با افزايش نسبت مديران خارجي محافظه کاري افزايش مي يابد.
5
ژيا و ژوو

حاکميت شرکتي و محافظه کاري حسابداري در چين
درجه بالاي اهرم، سطوح پايين کنترل سهامداران و سطح پايين مالکيت مديريت باعث محافظه کاري بيشتر در حسابداري مي شود
6
گارسيا و لارا و همکاران
محافظه کاري حسابداري و حاکميت شرکتي
نظام راهبري شرکتي قوي نقش مهمي در استفاده از محافظه کاري براي هشدار به ذينفعان جهت بررسي علل موضوع دارد.
7
آرتياچ و کلارکسن
محافظه کاري، افشا و هزينه سرمايه
رابطه معکوس بين محافظه کاري و هزينه سرمايه وجود دارد
8
چي و وانگ
محافظه کاري حسابداري در مجموعه اي از اطلاعات نامتقارن بين سهام داران نهادي و جزء
حسابداري محافظه کارانه رابطه مثبت با سطح و ميزان تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي دارد
9
جيمي لي
نقش محافظه کاري در تصميمات مالي شرکت ها
رابطه منفي بين محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي شرکت ها به عنوان نماينده تصميمات مالي
خلاصه اي از تحقيقات انجام شده داخلي در زمينه محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي

محقق
موضوع تحقيق
يافته
1
کريم رضواني راز وحميد حقيقت
بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و ميزان بدهي با در نظر گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري واندازه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بين جريان نقدي آزاد و ميزان بدهي رابطه مثبت معناداري وجود دارد.وهمچنين، سرمايه گذاران واعتبار دهندگان، در تصميمات خود جهت سرمايه گذاري و اعتبار دهي ،منبع تأمين مالي داخلي و معيار ارزيابي توان بازپرداخت بدهي را مورد توجه قرار مي دهند
2
کردستاني و مجدي
بررسي رابطه بين ويژگي هاي کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي
رابطه معکوس و معناداري بين 4ويژگي کيفي سود و محافظه کاري وجود دارد.
3
كردستاني و لنگرودي
محافظه کاري در گزارشگري مالي: رابطه عدم تقارن زماني سود و MTBبه عنوان دو معيار سنجش محافظه کاري
بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها، رابطه ي معنادار معکوسي وجود دارد.
4
محسن خوش طينت و فرزانه يوسفي اصل
رابطه ي بين تقارن اطلاعاتي و عدم تقارن اطلاعاتي با محافظه کاري
عدم تقارن اطلاعاتي مابين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه به محافظه کاري مي انجامد؛
5
رضا زاده و آزاد
رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و محافظه کاري در گزارشگري مالي
رابطه مثبت بين عدم تقارن اطلاعاتي سرمايه گذاران و محافظه کاري
6
مهراني و همکاران
بررسي محافظه کاري در سود حسابداري و رابطه آن با اقلام تعهدي
سود حسابداري حدود 3.66 مرتبه نسبت به بازده منفي سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است و حدود 78 درصد از عدم تقارن زماني در سود حسابداري، توسط اقلام تعهدي توضيح داده مي شود.
7
علي ابراهيمي کرد لر و عليرضا شهرياري
بررسي رابطه بين هزينه هاي سياسي و محافظه کاري(فرضيه سياسي) در بورس اوراق بهادار تهران
بين اندازه و شدت سرمايه گذاري با محافظه كاري يك رابطه منفي و بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظه كاري يك رابطه مثبت وجود دارد.
8
اعتمادي و همکاران
طراحي و تبيين مدل پيش بيني محافظه کاري حسابداري با تأکيد بر ارتباط آن با ميانگين موزون هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
وجود همبستگي بين برخي از اجزاء هزينه تأمين مالي با محافظه کاري و ارائه مدلي براي اندازه گيري محافظه کاري
9
علي رحماني و مسعود غلامزاده لداري
مالکيت عمومي در بازار سرمايه و محافظه کاري در گزارشگري مالي
محافظه کاري در گزارشگري مالي شرکت ها پس از درج نام آن ها در فهرست نرخ هاي بورس کاهش مي يابد.
10
بهمن بني مهد و تهمينه باغباني
اثر محافظه کاري حسابداري، مالکيت دولتي، اندازه شرکت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شرکت ها
محافظه كاري حسابداري با زيان دهي شركت ها رابطه اي مستقيم دارد. هم چنين نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي مستقيم ميان اندازه شركت ها و زيان دهي و رابطه اي معكوس ميان نسبت اهرمي و زيان دهي تأكيد داشت و همچنين نتايج نشان دادكه مالكيت دولتي، اثري بر زيان دهي شرکت ها ندارد
11
يحيي حساس يگانه و عليرضا شهرياري
بررسي رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاري در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ي منفي معناداري ميان تمرکز مالکيت و محافظه کاري
12
ساسان مهراني ،محمد مرادي و هدي اسکندري
رابطه ي نوع مالکيت نهادي و حسابداري محافظه کارانه
رابطه مثبت بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود
13
کاوه مهراني ،جلال وافي ثاني ،محمد حلاج
رابطه قراردادهاي بدهي و اندازه شرکت با محافظه کاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ي مثبت معناداري بين بدهي و محافظه كاري در دو معيار مبتني بر اقلام تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنين، رابطه ي منفي اندازه شركت و محافظه كاري تنها در معيار مبتني بر ارزش بازار مورد تأييد قرار گرفت.
14
غلامرضا کرمي و حامد عمراني
تأثير چرخه ي عمرشرکت و محافظه کاري بر ارزش شرکت
در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت(وزن) بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي محافظه كار(نسبت به شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحله ي افول عكس اين موضوع صادق است
15
وهاب بشيري و حميد حقيقت
اثر انعطاف پذيري مالي بر ساختار سرمايه شرکت هاي بذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انعطاف پذيري مالي از طريق مراحل چرخه حيات سازمان(تولد، رشد، بلوغ) تعريف عملياتي شده بود. در واقع شرکت ها در مرحله تولد، رشد، بلوغ به ترتيب از کمترين تا بيشترين درجه انعطاف پذيري مالي برخوردارند. نتيجه تحقيق حاکي از وجود رابطه غيرخطي ميان شرکت ها در مرحله چرخه حيات و نسبت هاي اهرمي بود.
16
مشايخي و ديگران
تأثير محافظه کاري حسابداري بر پايداري و توزيع سود
با افزايش محافظه کاري، توزيع سود سهام کاهش مي يابد ولي شواهد متقاعدکننده اي در ارتباط با اين فرضيه که پايداري سود همزمان با افزايش ميزان محافظه کاري کاهش مي يابد، وجود ندارد.

با مروري بر ادبيات تحقيق در خارج و داخل کشور و توجه به اين موضوع که تحقيقات کمي در زمينه مفهوم محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي وجود دارد، در ادامه به متدولوژي و فرضيات و مدل تحقيق و يافته هاي آن، پرداخته مي شود.

فصل سوم
روش تحقيق

فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه:
هدف از انجام هر نوع تحقيق و پژوهش علمي کشف يک واقعيت است و واقعيت بر مبناي کاوش و کشف روابط منطقي مربوط به ويژگي هاي اجزاي موضوع قرار دارد.]22[ پايه ي هر دانشي ، روش شناخت آن است واعتبار وارزش قوانين هر علمي به روشي مبتني است که براي شناخت آن علم به کار مي رود.
يک محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن بستگي دارد، بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز کند تا او را هرچه دقيق تر، آسان تر و سريع تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي که براي تحقيق در نظر گرفته شده، ياري نمايد.]22[
در اين فصل متدلوژي تحقيق (روش شناسي تحقيق)، بيان مي گردد. بدين منظور ابتدا مساله تحقيق و فرضيه هاي آن بيان مي شود. پس از آن جامعه آماري، نمونه آماري، روش جمع آوري داده ها، حدود پژوهش، روش تحقيق، ابزار تحقيق، تعريف متغيرهاي تحقيق و ساير موضوعات مربوط مورد تشريح قرار مي گيرد.
3-1) مسأله تحقيق:
محافظه کاري به عنوان يکي از اصول محدود کننده حسابداري، سال هاست که مورد استفاده قرار مي گيرد و به رغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ کرده است. محافظه کاري را مي توان به عنوان سازوکاري نام برد که اگر به درستي به کار رود، منجر به حل بسياري از مسائل نمايندگي و نبود عدم تقارن اطلاعاتي مي شود که جملگي برخاسته از شکاف اطلاعاتي روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري در دنياي امروز است. ]15 [از طرفي مديران اعتقاد دارند انعطاف پذيري مالي، نقش مهمي در فرايند تصميم گيري ايفا مي کند، اما مطالعات گذشته تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذيري مالي را تعريف عملياتي نمايند وتنها از آن تعريفي ذهني همچون توانايي شرکت براي پاسخگويي در برابر رويدادهاي غير منتظره آتي ، ارائه داده اند. در نتيجه نبود مطالعات سيستماتيک در مورد انعطاف پذيري مالي، در تحقيقات پيشنين چندان عجيب به نظر نمي رسد.]5[
در اين تحقيق سعي بر آن است که تأثير محافظه کاري بر انعطاف پذيري مالي شرکت ها بررسي گردد. لذا سوالات اصلي تحقيق با توجه اينکه منظور از انعطاف پذيري مالي در اين تحقيق ميزان وجه نقد نگهداري شده، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و تغييرات ميزان سود پرداختي به سهامداران مي باشد، به شرح زير است:
1-آيا بين محافظه كاري حسابداري و ميزان وجه نقد نگهداري شده، رابطه معناداري وجود دارد؟
2- آيا بين محافظه کاري حسابداري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، رابطه معناداري وجود دارد؟
3-آيا بين محافظه كاري حسابداري و حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري، رابطه معناداري وجود دارد؟
4-آيا بين محافظه كاري حسابداري و تغييرات ميزان سود پرداختي به سهامداران، رابطه معناداري وجود دارد.
3-2) تدوين فرضيه هاي تحقيق:
پس از بررسي مسأله تحقيق و مطالعات مقدماتي درباره ي جواب هاي ممکن ، براي پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق ، فرضيات زير تدوين شده است:
1-بين محافظه كاري حسابداري و ميزان وجه نقد نگهداري شده، رابطه معناداري وجود دارد.
2-بين محافظه کاري حسابداري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، رابطه معناداري وجود دارد.
3- بين محافظه كاري حسابداري و حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري، رابطه معناداري وجود دارد.
4- بين محافظه كاري حسابداري و تغييرات ميزان سود پرداختي به سهامداران، رابطه معناداري وجود دارد.
3-3) روش تحقيق:
اين تحقيق از نوع تجربي و در حوزه تحقيقات کتابخانه اي و تحليلي- علّي بوده و مبتني بر اطلاعات مالي گذشته شرکت ها مي باشد.
3-4) جامعه آماري:
براي انجام اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و نمونه آماري از ميان اين شرکت ها با شرايط زير استخراج گرديده اند:
1-پايان سال مالي آن ها 29 اسفند باشد.
2-جزو شرکت هاي مالي(مثل بانک ها ، موسسات بيمه) و شرکت هاي سرمايه گذاري نباشند.40
3-شرکت هايي که قبل از سال 1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرش شده باشند.
4-در طي دوره بررسي تغيير سال مالي نداده باشند.
5-حسابرسي شده41 و غير تلفيقي42 باشند.
با اعمال تمام محدوديت هاي فوق، حجم نمونه بالغ بر 86شرکت گرديد که به تفکيک صنعت به شرح زير است:
نام صنعت
تعداد
درصد
خودرو و قطعات
12
14%
دستگاههاي برقي
1
1%
ساير معادن
1
1%
سيمان
9
10%
شيميايي
11
13%
غذايي بجز قند
9
10%
فلزات اساسي
6
7%
قندوشکر
1
1%
محصولات فلزي
2
2%
کاشي وسراميک
8
9%
سايرکاني غير فلزي
5
6%
ماشين آلات
4
5%
نفتي کک هسته اي
2
2%
لاستيک و پلاستيک
2
2%
منسوجات
1
1%
مواد دارويي
11
13%
وسايل ارتباطي
1
1%
جمع
86
100%
جدول ذکر شده، صنايع تشکيل دهنده نمونه را بر حسب تعداد و درصد ارائه مي کند. لازم به يادآوري است که درصدهاي فوق گرد شده اند.
3-5) روش جمع آوري اطلاعات:
در اين تحقيق به منظور جمع آوري مباني تئوريکي موضوع از روش کتابخانه اي استفاده شده است. اطلاعات لازم از طريق بانک اطلاعاتي تدبير پرداز و ره آورد و در مواقع لزوم از طريق مراجعه مستقيم به صورت هاي مالي شرکت ها در لوح هاي فشرده (CD)منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و وب سايت www.rdis.ir جمع آوري شده و تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزارهاي Eviews و Excel انجام گرفته است.
3-6) حدود پژوهش:
دامنه زماني اجراي پژوهش: سال هاي مالي1378-1388
جمع آوري داده ها: ميداني، کتابخانه اي
محيط جغرافيايي اجراي پژوهش: کشور ايران، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3-7) ابزار تحقيق:
صورت هاي مالي شرکت ها شامل ترازنامه، صورت سودوزيان، صورت جريان وجه نقد و يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي در پايان هر سال مالي (29اسفند ماه)به عنوان ابزار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق براي پردازش ، دسته بندي و آماده نمودن داده ها براي ورود به نرم افزارهاي آماري Eviews از Excel استفاده گرديده است.

3-8 ) تعريف متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها
متغير بر اساس نقشي كه در پژوهش بر عهده دارد، به سه دسته تقسيم مي شود:
1-متغير وابسته
متغير وابسته همان متغير اصلي است که به منزله يک مطلب قابل پژوهش جلوه مي کند. با تحليل متغير وابسته مي توان براي حل مسئله به پاسخ هايي دست يافت. متغير وابسته اين تحقيق انعطاف پذيري مالي مي باشد.
2-متغير مستقل
متغير مستقل به گونه اي مثبت يا منفي بر متغير وابسته تاثير مي گذارد. دليل تغيير در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جست و جو کرد. متغير مستقل در اين تحقيق، محافظه کاري مي باشد.
3-متغير کنترلي
اين متغيرها جهت پيرايش يافته ها در مدل گنجانده مي شوند تا يافته ها ارتباط دقيق تري را نشان دهند. با توجه به اينکه در اين تحقيق چهار مدل براي سنجش انعطاف پذيري وجود دارد، متغيرهاي کنترلي به تفکيک در هريک از چهار مدل ذکر شده است.
3-9) مدل تحقيق:
براي تحليل تجربي عموما سه نوع داده قابل بررسي است:
1-سري هاي زماني
2-مقطعي
3-ترکيبي از سري هاي زماني و مقطعي43(تابلويي)
داده هاي سري زماني داده هايي هستند که در يک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع آوري مي شوند و بر حسب زمان مرتب شده اند.
داده هاي مقطعي داده هايي هستند که در يک مقطع مشخصي از زمان محاسبه و جمع آوري ميشوند. براي مثال، داده هاي مربوط به 110 شرکت در مقطع خاصي از زمان مثلا سال 1387 را داده هاي مقطعي مي نامند.
داده هاي ترکيبي يا تابلويي از ترکيب اين دو دسته حاصل مي شوند. ]20[ در اين تحقيق براي سنجش محافظه کاري از روش مقطعي و به منظور آزمون هر يک از فرضيات تحقيق، از روش رگرسيون بر اساس داده هاي ترکيبي استفاده شده است.
3-9-1) مدل تعديل شده باسو به منظور سنجش محافظه کاري:
يکي از مدل هاي تحقيق به کار گرفته شده جهت آزمون فرضيه، مدل تعديل شده باسو مي باشد. باسو (1997)، محافظه کاري را به معناي شناسايي و انعکاس سريعتر اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش داراييها) نسبت به اخبار خوشايند (افزايش ارزش داراييها و درآمدها) مي داند. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به کار برد، زيرا بازده سهام اطلاعاتي را که بازار دريافت کرده، منعکس مي سازد و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلکه از منابع مختلفي تأمين مي شود. با توجه به توضيحات فوق، مي توان انتظار داشت که بين سود حسابداري و بازده هاي منفي در قياس با بازده هاي مثبت، ارتباط قوي تري وجود داشته باشد. زيرا سود حسابداري همزمان با بازده هاي منفي، اخبار ناخوشايند را منعکس مي سازد، ولي بر خلاف بازده هاي مثبت، شناسايي و انعکاس اخبار خوشايند را تا حدي به دوره هاي آينده موکول مي کند. ]32[
در کل باسو محافظه كاري را رويه كاهش سود و كمتر نمايش دادن داراييها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزايش سود و بيشتر نمايش دادن داراييها در مقابل اخبار خوب تعريف كرده است ] 32[ طبق نظر باسو، سود حسابداري منعکس کننده ميزان محافظه کاري شرکت هاست. طبق مدل اندازه گيري باسو، که به صورت زير مي باشد ?2 بيانگر اخبار خوب و ?3 بيانگر اخبار بد است.
مدل(1)
در اين تحقيق، به منظور اندازه گيري محافظه کاري از مدل تعديل شده باسو که توسط خان وواتز44(2010) ]45 [ارائه گرديده، استفاده شده که به صورت مقطعي در اين تحقيق، برآورد شده است.
در مدل ارائه شده توسط خان و واتز محافظه کاري تحت تأثير ويژگي هاي اندازه، فرصت هاي رشد (نسبت ارزش بازار به دفتري خالص دارايي ها) و درجه اهرمي قرار دارد. آن ها سه متغير پيش گفته را در مدل 1 جايگزين کرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين مي زنند که به شرح ذيل مي باشد:

که در اين مدل، متغيرها به صورت زير تعريف مي شوند:
: Earn سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه تقسيم برارزش بازار حقوق صاحبان سهام در اول دوره
: Neg متغير مجازي است و براي شرکت هايي که RET<0 برابر با يک و در غير اين صورت، صفر نظر گرفته مي شود.
:RET بازده سالانه سهام مرکب است از ابتداي پنجمين ماه (پايان تيرماه) بعد از پايان سال مالي
SIZE: لگاريتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طي دوره مالي مي باشد.
MB: نرخ ارزش بازار به ارزش دفتري در پايان سال مالي
LEV: مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت در پايان سال مالي
خان و واتز براي اندازه گيري محافظه کاري از شاخص جديدي به نام G_Scoreو C_Score استفاده مي کنند طبق نظر آن ها، G_Score براي اندازه گيري خبرهاي خوب و C_Score براي سنجش خبرهاي بد به کار مي رود.
پس از محاسبه ضرايب مدل 2، با استفاده از ضرايب ? و ?، G_Score و C_Score از طريق معادله زير محاسبه مي شود:
G_Score = ?2 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(3)
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
.در اين تحقيق C_Score يا همان CONS، معيار محافظه کاري است. چون محافظه کاري شرکت تحت تأثير ويژگي هاي شرکتي است لذا بايد اثر اين ويژگي ها بر ميزان محافظه کاري نشان داده شود. لذا براي اندازه گيري ميزان محافظه کاري از ضريب C_Score استفاده شده است. ]45[
3-9-2) نحوه ي سنجش وجه نقد نگهداري شده شرکت:
نقدينه عبارت است از وسيله اي که مؤسسات جهت انجام مبادلات اقتصادي به کار مي برند و موجودي نقد مؤسسه (صندوق)، پول هاي خارجي، چک و موجودي حساب هاي بانکي و تنخواه گردان ها را در بر مي گيرد. نقدينه در ميان اقلام داراييهاي هر مؤسسه داراي اهميت ويژه اي است چرا که به کمک آن خريد و فروش کالاها و داراييها، وصول مطالبات، پرداخت تعهدات و ساير مبادلات نقدي صورت مي گيرد. مؤسسات با استفاده از روش هاي مديريت وجوه نقد مي کوشند هر گونه وجه نقد اضافي خود را در سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت به کار برند. اين گونه اقلام شبه نقدينه خوانده مي شود و داراي دو ويژگي اساسي و بسيار مهم تبديل پذيري بسيار سريع به نقد و ريسک بسيار اندک است.]23[
سه انگيزه عمده براي نگهداري وجه نقد را مي توان، انگيزه معاملاتي، انگيزه احتياطي و انگيزه سفته بازي عنوان نمود. مطابق با انگيزه معاملاتي، شرکت هايي که با کاهش منابع داخلي مواجه مي شوند مي توانند آن را توسط فروش داراييها، انتشار سهام جديد، استقراض و يا قطع سود تقسيمي تأمين کنند. ليکن تمام اين استراتژي ها مستلزم هزينه هايي است که داراي هر دو عنصر هزينه هاي ثابت و متغير مي باشند. در نتيجه شرکت هايي که انتظار مواجه با هزينه هاي بالاي معاملاتي را دارند، داراييهاي نقدينه زيادي نگهداري مي کنند. بنابر انگيزه احتياطي، شرکت ها به منظور انجام پرداخت ها در دوران سخت و کاهش احتمال بحران مالي اقدام به نگهداري وجه نقد مي نمايند. بنا بر انگيزه سفته بازي، شرکت ها به منظور بهره برداري از فرصت هاي سرمايه گذاري غير منتظره ي آتي، در زماني که تأمين مالي خارجي هزينه بر است، اقدام به نگهداري داراييهاي نقدينه مي نمايند. ليکن نگهداري وجوه نقد بالا داراي معايبي نيز مي باشد. زماني که ميزان جريان نقدي آزاد شرکت ها افزايش پيدا مي کند، تضادهاي نمايندگي موجود بين سهامداران و مديران تشديد مي شود. مديران مي توانند منافع و علايق خودشان را به هزينه ي سهامداران دنبال کنند و بدين ترتيب منافع مديران از نگهداري ذخاير زياد نقدي بيشتر از سهامداران است. عيب ديگر نگهداري وجوه نقد بالا را مي توان به بازده پايين اين داراييها در مقابل داراييهاي ثابت بيان نمود. براي مثال کيم و ديگران(1998) مستند نمودند شرکت هايي که نسبتا داراي بازده دارايي پاييني هستند ، به صورت معناداري داراييهاي نقدينه بيشتري نگهداري مي کنند. ]29[
براي آزمون فرضيه اول تحقيق از مدل باتز، کاهل و استولز45(مدل4) ]33[ که با توجه به شرايط ايران تعديل شده است، استفاده شده است:
مدل(5)
CASH: ميزان وجه نقد در پايان سال مالي
CONS: C_Score محاسبه شده در مدل 4 مي باشد.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که به تفکيک زير در معادله محاسبه مي شود: ]49[
CAPEX: جمع هزينه هاي سرمايه اي طي دوره مالي
هزينه هاي سرمايه اي، جايگزيني براي جريانات وجه نقدي هستند که در داراييهاي مشهود، مصرف مي شوند. شرکت هايي که داراييهاي مشهود بالاتري دارند انتظار مي رود که وجه نقد کمتري نگهداري کنند از آن جايي که داراييهاي مشهود، مي توانند به عنوان وثيقه اي براي تأمين مالي به کار روند .
BM: نرخ ارزش دفتري به بازار در پايان سال مالي. اين متغير، از تقسيم جمع داراييها برمجموع ارزش دفتري بدهي ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به دست مي آيد و جايگزيني براي فرصت هاي سرمايه گذاري است، زيرا نگهداري وجه نقد براي شرکت هاي بارشد بالاتر، بيشتر است.
SIZE: براي محاسبه اين متغير، روش هاي گوناگوني وجود دارد. در اين تحقيق از لگاريتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طي دوره مالي استفاده شده است.]49[. اين متغير، با انگيزه معاملاتي براي نگهداري وجه نقد مرتبط است.
CF: جريان وجه نقد طي دوره مالي (سود عملياتي قبل از استهلاک منهاي ماليات)
:RET بازده سالانه سهام مرکب است از ابتداي پنجمين ماه (پايان تيرماه) بعد از پايان سال مالي
جريان وجه نقد و بازده سالانه به عنوان شاخصي براي عملکرد شرکت هستند از آن جا که شرکت ها با عملکرد بهتر، بيشتر احتمال داردتا وجه نقد انباشته کنند.
DIVD: اگر شرکت در طي سال مالي سود تقسيم کند برابر يک است، در غير اين صورت، صفر است. اين متغير، اين حقيقت را بيان مي کند که پرداخت سود شرکت ها، احتمالا ريسک کمتري دارد(چون طبق قانون، مي توان 8ماه آن را ديرتر پرداخت کرد) و در نتيجه نياز کمتري براي نگهداري وجه نقد احتياطي مي باشد.
LEV: مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت در پايان سال مالي. اين متغير، جايگزيني براي شرکت‌هاي با اهرم بالا مي باشد که با استفاده از وجه نقد بدهي خود را پرداخت مي کنند.
NWC: سرمايه در گردش منهاي وجه نقد. در واقع اين متغير شاخصي براي دارايي هايي که جانشين وجه نقد هستند، مي باشد.
CFVOL: انحراف استاندارد سالانه از جريان نقدي عملياتي (انحراف استاندارد سالانه از سود عملياتي منهاي ماليات به علاوه هزينه استهلاک). انحراف استاندارد سالانه ،خطر جريان وجه نقد وريسک هاي منفرد ديگر که موجب ايجاد انگيزه احتياطي مي شوند، را کنترل مي کند.
3-9-3) نحوه ي سنجش حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد:
در کناربررسي وجه نقد نگهداري شده شرکت، تمايل شرکت به ذخيره وجه نقد ناشي از جريان هاي نقدي آزاد که موضوع فرضيه 2 است، مورد بررسي قرار گرفته است. در واقع، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، تأثير محدوديت مالي را منعکس مي کند. شرکت هاي با محدوديت مالي بزرگتر، احتمال بيشتري دارد تا وجه نقد حاصل از جريان هاي نقدي را به منظور دستيابي به سرمايه داخلي انباشته کنند تا فرصت هاي سرمايه گذاري آتي را تآمين مالي کنند.
براي آزمون فرضيه دوم تحقيق از مدل آلمديا، کامپلو و ويسباچ46(مدل 5) ]30 [که با توجه به شرايط ايران تعديل شده است، استفاده شده است:
مدل(6)
FCF: جريان وجه نقد آزاد (سود خالص قبل از استهلاک منهاي تغيير در سرمايه در گردش منهاي مخارج سرمايه اي.)
متغيرهاي کنترلي در اين معادله شامل: BM,SIZE, ?NWC,CAPEX, ?STDEBT ]49[
STDEBT: تغيير در بدهي کوتاه مدت
:NWCتغيير در سرمايه در گردش
BM,SIZE,CAPEX همانند متغيرهاي مدل(5)، تعريف مي شوند.
مطابق با تئوريک، دو نتيجه متفاوت به صورت زير براي فرضيه اول ودوم، پيش بيني مي شود که پس از آزمون فرضيه ها مشخص مي شود کدام ديدگاه در عمل قابل پذيرش است:
طبق ديدگاه قراردادکارا: انتظار مي رود وجه نقد نگهداري شده کمتر باشد0>
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي
حساسيت پايين تر به وجه نقد نگهداري شده 0
طبق ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد: انتظار مي رود وجه نقد نگهداري شده بيشتر باشد 0
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي
حساسيت بالاتر به وجه نقد نگهداري شده 0
3-9-4) نحوه ي سنجش حساسيت وجه نقد-سرمايه گذاري:
شرکت هايي که دچار مشکلات اطلاعاتي و نمايندگي شديدي هستند، دسترسي محدودي به تأمين مالي خارجي داشته، بنابراين فرصت هاي سرمايه گذاري سود آور را به آساني رد نموده و يا از آن ها صرف نظر مي کنند. اين موضوع در دراز مدت به توانايي سود آوري، رشد و در نتيجه وضعيت مالي شرکت ها لطمه وارد نموده و چه بسا زمينه ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار رابراي شرکت ها ايجاد نمايد. چنين شرکت هايي را شرکت هاي با محدوديت مالي مي نامند. بنابراين دسترسي به منابع وجوه داخلي براي شرکت هاي با محدويت مالي موضوعي حياتي تلقي مي شود. پس اين انتظار وجود دارد که در صورت نوسان در جريان هاي نقدي، سرمايه گذاري هاي شرکت هاي با محدوديت مالي تحت نوسانات شديدي قرار گيرد. به علاوه انتظار مي رود که شرکت هاي بدون محدوديت مالي، به علت دسترسي آسان و کم هزينه به منابع وجوه خارجي داراي حساسيت جريان نقدي-سرمايه گذاري پايين تري نسبت به شرکت هاي با محدوديت مالي باشند. ]29[
براي آزمون فرضيه سوم تحقيق، از مدل هاواکيمين و هاواكيمين47 ]43[ استفاده شده است:
مدل (7)
CFSIاز رابطه زير به دست مي آيد: ]49[

که در آن CF سود خالص قبل از استهلاک است و هزينه سرمايه اي است. به منظور پرهيز از ارزش هاي منفي و داده هاي پرت، ارزش هاي منفي در اين فرمول صفر تعيين مي شود. اين معيار، از طريق اختلاف بين ميانگين وزني سرمايه گذاري (که بر اساس جريان وجه نقد وزن داده شده) و ميانگين حسابي آن محاسبه مي شود. اگر سرمايه گذاري يک شرکت، تحت تأثير زمان بندي جريانات وجه نقد قرار نگيرد، ميانگين وزني و حسابي سرمايه گذاري، با هم يکي مي شوند.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که شامل متغيرهاي زير است: ]49[
OIVOL, SIZE ,DIVD, LEV,CF,RET, BM, PPE

اموال، ماشين آلات، تجهيزات ناخالص (PPE) نماينده اي براي داراييهاي مشهود است. از آن جايي که از داراييهاي مشهود مي توان به عنوان وثيقه استفاده کرد و بهتر تأمين مالي انجام داد و در اين صورت حساسيت جريان وجه نقد به سرمايه گذاري پايين مي آيد، اين متغير به عنوان، متغير کنترلي در نظر گرفته مي شود.
نرخ ارزش بازار به دفتري (BM) جايگزيني براي فرصت هاي رشد هست و در واقع فرصت هاي سرمايه گذاري را کنترل مي کند.
جريان وجه نقد (CF) وبازده (RET) نيز به عنوان متغيرهاي کنترلي هستند از آن جايي که شرکت هاي با عملکرد بهتر، محدوديت کمتري براي سرمايه گذاري دارند.
مجموع بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت LEV)) جايگزيني براي شرکت‌هاي با اهرم بالا مي باشد که با استفاده از وجه نقد بدهي خود را پرداخت مي کنند.
از طرفي چون که شرکت هايي که بزرگترند و شرکت هايي که سود تقسيم مي کنند، ثبات بيشتري دارند و کمتر با محدوديت هاي سرمايه گذاري مواجه اند، بنابراين اندازه شرکت (SIZE)و سود تقسيمي (DIVD) نيز به عنوان متغيرهاي کنترلي در نظر گرفته شوند.
OIVOL: انحراف استاندارد سالانه از سود عملياتي قبل از استهلاک مي باشد.
از آن جايي که شرکت هاي با بدهي بالاتر و جريان وجه نقد بالاتر و با ريسک هاي خاص، احتمالا حساسيت جريان وجه نقد-سرمايه گذاري بالاتري دارند اين متغير نيز به عنوان متغير کنترلي در نظر گرفته مي شود.
مطابق با تئوريک، دو نتيجه متفاوت به صورت زير براي فرضيه سوم، پيش بيني مي شود که پس از آزمون فرضيه ها مشخص مي شود کدام ديدگاه در عمل قابل پذيرش است:
طبق ديدگاه قراردادکارا:
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي انتظار مي رود حساسيت وجه نقد-سرمايه گذاري کمتر باشد. 0
طبق ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد:
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي انتظار مي رود حساسيت وجه نقد-سرمايه گذاري بيشتر باشد 0

3-9-5) نحوه ي سنجش تصميمات پرداختي شرکت ها:
براي آزمون فرضيه چهارم تحقيق، از مدل هارفورد و مانسي و ماکسول 48 ]41 [استفاده شده است:
مدل (9)
PAYOUT?: تغييرات ميزان سود پرداختي شرکت i در سال t.
متغيرهاي کنترلي در اين معادله به خاطر اختصار در يک متغير به نام نشان داده شده اند که به تفکيک زير در معادله محاسبه مي شود: ]49[
NWC: سرمايه در گردش منهاي وجه نقد. در واقع اين متغير شاخصي براي دارايي هايي که جانشين وجه نقد هستند، مي باشد.
ساير متغير هاي کنترلي، CFVOL, CAPEX, BM,SIZE, CF, RET, DIVD, LEV هستند که در مدل شماره 5 ، تعريف شده اند.
مطابق با تئوريک، دو نتيجه متفاوت به صورت زير براي فرضيه چهارم، پيش بيني مي شود که پس از آزمون فرضيه ها مشخص مي شود کدام ديدگاه در عمل قابل پذيرش است:
طبق ديدگاه قرارداد کارا:
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي انتظار مي رود پرداخت به سهامداران ارتباط مثبت بيشتري با تغييرات وجه نقد دوره مالي قبل داشته باشد. 0
طبق ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد:
محافظه کاري انعطاف پذيري مالي انتظار مي رود پرداخت به سهامداران ارتباط مثبت کمتري با تغييرات وجه نقددوره مالي قبل داشته باشد. 0
3-10) آزمون فرضيات
3-10-1)تحليل رگرسيون:
در رگرسيون خطي ساده، مدل عبارت است از:
که در آن متغير وابسته، متغير مستقل، اثر متغير مستقل و خطا مي باشد.
فرضيه هاي تحقيق مدل رگرسيون خطي ساده و فرض آماري به قرار زير مي باشند:
1. ميانگين اجزاي باقيمانده(خطاها) مساوي صفر است: براساس اين فرض مقدار ميانگين باقيمانده Xi مفروض صفر است.
2.عدم وجود خودهمبستگي بين ui ها: يعني اجزاي باقيمانده (خطاها) در دوره هاي مختلف زماني با هم ارتباطي نداشته باشند به عبارتي E(uj ui)=0 است جاييکه i?j باشد.
3. عدم وجود ناهمساني واريانس ui ها: يعني اجزاي باقي مانده در دوره هاي مختلف واريانس يکسان داشته باشند به عبارت ديگر E(ui)2=?2.
4. کواريانس صفر بين ui و Xi ها: اين فرض بيان مي کند که جزء باقي مانده ui و متغير توضيحي Xi ناهمبستگي دارند. چون در يک مدل رگرسيوني Xi ها و ui داراي تاثيرات جمع پذير و مجزا بر Y مي باشند،
5. عدم وجود خطاياتورش يا تصريح: مدل رگرسيوني بايد به طور صحيح تصريح شده باشد. زماني که مدل به طور صحيح تصريح نشده باشد، احتمال ارتکاب يک يا تعدادي از خطاهاي زير وجود دارد. حذف يک متغير مهم، وارد کردن متغير غير لازم، خطاي در اندازه گيري متغير وابسته يا متغيرهاي مستقل، در نظر گرفتن يک شکل تبعي غلط.
6. غير تصادفي بودن متغيرهاي توضيحي: در تحليل رگرسيون فر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید