مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از: (هامپتون[1]،33:1989)

  • بدهی های سرمایه ای
  • حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری چقدر بایستی باشد تا شرکت به هدف اصلی خود ، یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهامداران نزدیک گردد؟

اتخاذ تصمیمات مهم ساختار سرمایه و تنظیم نسبت هریک از اجزا ء تشکیل دهنده ساختار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که این عوامل یا ناشی از خصوصیات ذاتی و ویژگی های منابع مالی (شامل اوراق بهادار) و یا متاثر ازسایر عوامل داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت  و شرایط آن می باشد.

عمده ترین ویژگی های اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت موثر می باشد عبارتند از:

  • حقوق مالکانه[2]
  • الزامات بازپرداخت[3]
  • ادعا بر دارایی ها[4]
  • ادعا بر سود[5]

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری از قبیل سهام جدید مساله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما اخذ وام و تامین مالی از طریق استقراض موجب اعطای حق کنترل عملیات شرکت به وام دهندگان نخواهد گردید. اگر سهامداران فعلی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه گذاران جدید تقسیم کنند ،  شرکت کوشش خواهد نمود تا به جای سهام عادی از طریق بدهی یا سهام ممتاز ( بدون حق رای) تامین مالی نماید.

الزامات باز پرداخت :  بدهی سررسید می گردد و بایستی بر اساس قرارداد باز پرداخت گردد. اما سهام ممتاز سررسید مشخصی نداد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمی گردد. بهره گیری بیشتر از بدهی ها ریسک شرکت را افزایش می دهد زیرا در صورت ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، با خطر ورشکستگی روبه رو می گردد. اگر واحد تجاری مایل نباشد که الزامی به بازپرداخت وجوه به شکل مشخصی داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تامین مالی از طریق بدهی ترجیح می دهد.

ادعا بر دارایی ها: وام دهندگان و طلبکاران  در موقع انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت می باشند. پس اگر شرکت نخواهد که غیر از سهامداران عادی افراد دیگری نسبت به دارایی ها دارای حق باشند در این صورت بایستی تنها سهام عادی را منتشر نماید.

ادعا بر سود: بهره وام و اوراق قرضه بایستی صرفنظر از اندازه سود کسب شده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت گردد . اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد ، پس بدهی  و سهام ممتاز برای آن شرکت مطلوب تر می باشد.

علاوه بر عواملی که در نتیجه خصوصیات  ذاتی اوراق  بهادار  قابل انتشار  بر روی شیوه های تامین مالی  و ترکیب ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارند، عوامل دیگری نیز هست که با وجود این که اندازه گیری آن ها تا حدودی دشوار می باشد اما به دلیل این که بر روی ساختار سرمایه بهینه تاثیر مهمی می گذارند، در تصمیمات تامین مالی مورد توجه قرار می گیرند . در ادامه به مطالعه مهمترین این عوامل می پردازیم:

  • قابلیت سود آوری: یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه های ممکن تامین مالی در شرکت ها بایستی مورد توجه قرار گیرد در نظر داشتن اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام و نیز التزام طرح های تامین مالی بر سود هر سهم می باشد . وقتی که سطح سود قبل از بهره و      مالیات (EBIT) [6]پائین باشد، از نقطه نظر سود هر سهم ، تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب تر از تامین مالی از محل بدهی ها می باشد . از طرف دیگر،  وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا می باشد ، از نقطه نظر سود هر سهم ، تامین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تامین مالی از طریق سهام عادی می باشد. هنگامی که نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)[7] که به صورت حاصل تقسیم سود قبل از بهره و مالیات برکل دارایی ها تعریف می گردد ، کمتر از متوسط هزینه بدهی (بهره متعلقه تقسیم بر کل بدهی) باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق صاحبان سهام می گردد. از طرفی ، وقتی بازده سرمایه گذاری بزرگتر ازمتوسط هزینه بدهی باشد ، اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام وسعت می بخشد و می توان نتیجه گرفت که : قابلیت افزایش بازده حقوق صاحبان سهام  بدون افزایش در اندازه سرمایه گذاری توسط صاحبان واحد تجاری مربوط به اندازه بهره گیری از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و اهرم مالی بکار رفته در تامین مالی شرکت می باشد.
  • درجه ریسک : تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ می گردد که مدیران بایستی توجه خود را به آثار روش های تامین مالی بر اندازه ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختار مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند.

در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ، اکثراً به دو نوع ریسک توجه می گردد :

الف : ریسک تجاری[8] : ریسک تجاری در حقیقت به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده دارایی ها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام بر می گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی بهره گیری نکرده باشد ، این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت می باشد ؛ هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد گردید.

ب : ریسک مالی[9] : معرف ریسک ناشی از (( اهرم مالی )) می باشد و اهرم مالی به بهره گیری از اوراق بهادار   دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی می باشد که سهامداران عادی به دلیل بهره گیری شرکت از بدهی در ساختار سرمایه اش، متحمل می گردند . وقتی شرکت نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می گیرد، یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می نماید (هامپتون،35:1989).

  • گروه صنعت : از آنجا که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص  خود می باشد ، اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد . تحقیقات بسیاری پیرامون صنعت و تاثیر آن بر ساختار سرمایه صورت گرفته می باشد ، به عنوان نمونه پژوهش کسترک[10](1986) نشان می دهد که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پائین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ ، فولاد ، خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند.

همچنین تایتمن[11](1984) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند، نیازمند خدمات مشابه هستند. پس شرکت ها بایستی دارای اهرم مشابه باشند. به علاوه پروفسور اسکات[12] (1972) در پژوهش خود نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط هست، یعنی این که هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروه های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروه های صنعت می باشد. همچنین او ثابت نمود که شرکت هایی با ریسک تجاری مشابه دارای ساختار مشابه هستند. (به نقل از خشنود، 54:1384)

[1] Hompton

[2] Ownership Rights

[3] Repayment Requirements

[4] Claim on Assets

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Claim on Profits

[6] Earnings before interest and taxes

[7] Return on investment

[8] Business Risk

[9] Financial Risk

[10] Kesterc,w

[11] Titman,s

[12] Scott,D

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری