حمد و سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت و بهره گيري از محضر اساتيد فرهيخته ام را برايم فراهم نمود. اينک بر خود فرض مي دانم از اين بزرگواران که در انجام اين پژوهش مرا راه نمودند، سپاس گزاري کنم؛ از استاد گرامي، جناب آقاي دکتر محمدکاشاني پور که راهنمايي اين جانب را در انجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نمودند و از زحمات بي دريغ استاد مشاورم جناب آقاي دکتر حسين فخاري تشکر و قدرداني مي کنم. نيک بختي ايشان آرزوي من است.

تقديم به:
خانواده عزيز و دوستان مهربانم

چکيده:
محافظه کاري واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرايط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنين واکنش نسبت به مسئوليت پاسخگويي قانوني و محيطي آن هاست. انعطاف پذيري مالي توانايي مقابله با بحران هاي مالي و رويدادهاي غير منتظره مي باشد. انعطاف پذيري در تصميمات مالي شرکت ها نشان داده مي شود و از روي نوع تصميم مالي اخذ شده مي توان به آن پي برد. محافظه کاري علاوه بر تأثير بر گزارشگري مالي، بر تصميمات مالي مديران، نيز اثرگذار است، لذا محافظه کاري مي تواند بر انعطاف پذيري مالي، مؤثر باشد. 4 نوع تصميم مالي بررسي شده شامل وجه نقد دوره و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد دوره، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و تصميمات پرداخت به سهامداران مي باشد.
بر اين اساس، اين پژوهش در صدد است تا به بررسي تأثير محافظه کاري بر انعطاف پذيري مالي 86 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره 78-88 به روش مقطعي و تحليل ترکيبي بپردازد.يافته ها نشان مي دهد که ارتباط معكوسي بين محافظه کاري شرکت وانعطاف پذيري مالي شامل وجه نقد دوره و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد دوره و حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و تصميمات پرداخت به سهامداران وجود دارد.
اين يافته ها مي تواند علاوه بر بيان اهميت نقش محافظه کاري در حوزه حسابداري مالي، به تأثير آن بر تصميمات داخلي مديران اشاره کند و موجب شناخت بيشتر مديران نسبت به اهميت و نقش مفهوم محافظه کاري و تاثير آن در انعطاف پذيري مالي شود.
واژه هاي کليدي:
محافظه کاري،انعطاف پذيري مالي، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد دوره ، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري، پرداختي به سهامداران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 2
مقدمه 2
1-2) اهميت وضرورت تحقيق 5
1-2-1) نظري 5
1-2-2) کاربردي 5
1-3) فرضيه هاي پژوهش 6
1-5) حدود پژوهش 7
1-6) خلاصه مراحل روش پژوهش 7
1-7) تعريف واژه هاي کليدي 14
فصل دوم 16
مقدمه 16
2-1) مباني نظري 16
2-1-1)محافظه کاري 16
2-1-1-1)دلايل حسابداري محافظه کارانه 22
22-1-1-)محافظه کاري و هزينه سرمايه 25
3-1-1-2)محافظه کاري و مشکلات نمايندگي 26
4-1-1-2)محافظه کاري و عدم تقارن اطلاعاتي 27
6-1-1-2)محافظه کاري و اطلاعات حسابداري 29
27-1-1-) محافظه کاري و ارائه منصفانه 29
8-1-1-2)ديدگاه قرارداد کارا 29
9-1-1-2)ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد 31
2-1-2)انعطاف پذيري مالي 32
2-2) پيشينه تحقيق 33
2-2-1) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 33
2-2-2) تحقيقات انجام شده در داخل کشور 35
فصل سوم 46
مقدمه 46
3-1) مسأله تحقيق 47
3-2) تدوين فرضيه هاي تحقيق 48
3-3) روش تحقيق 48
3-4) جامعه آماري 48
3-5) روش جمع آوري اطلاعات 50
3-6) حدود پژوهش 50
3-7) ابزار تحقيق 50
3-8)تعريف متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها 51
3-9) مدل تحقيق 51
3-9-1) مدل تعديل شده باسو به منظور سنجش محافظه کاري 52
3-9-2) نحوه ي سنجش وجه نقد نگهداري شده شرکت 54
3-9-3) نحوه ي سنجش حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد 57
3-9-4) نحوه ي سنجش حساسيت وجه نقد-سرمايه گذاري 58
3-10) آزمون فرضيات 62
3-10-1)تحليل رگرسيون 62
3-10-2)خود همبستگي 63
3-10-3)چگونگي تأييد يا رد فرضيه 63
فصل چهارم 65
مقدمه 65
4-1) آمار توصيفي 65
4-2) سنجش محافظه کاري 67
4-3) آزمون فرضيه اول و نتايج آن 74
4-4) آزمون فرضيه دوم و نتايج آن 75
4-5) آزمون فرضيه سوم و نتايج آن 77
4-6) آزمون فرضيه چهارم و نتايج آن 78
فصل پنجم 81
مقدمه 81
5-1)نتيجه آزمون فرضيه اول 81
5-2)نتيجه آزمون فرضيه دوم 82
5-3)نتيجه آزمون فرضيه سوم 82
5-4)نتيجه آزمون فرضيه چهارم 82
5-5) نتيجه گيري 83
5-6) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 83
منابع 84
پيوست ها:
پيوست شماره 1: اسامي شرکت هاي موجود در نمونه به تفکيک صنعت 91
پيوست شماره 2: نتيجه رگرسيون مقطعي به منظور سنجش محافظه کاري در سال 81 92
پيوست شماره 2: نتيجه رگرسيون مقطعي به منظور سنجش محافظه کاري در سال 82 93
پيوست شماره 2: نتيجه رگرسيون مقطعي به منظور سنجش محافظه کاري در سال 83 94
پيوست شماره4: نتيجه رگرسيون مقطعي به منظور سنجش محافظه کاري در سال 85 96
پيوست شماره5: نتيجه رگرسيون مقطعي به منظور سنجش محافظه کاري در سال 86 97
پيوست شماره6: نتيجه آزمون فرضيه اول 98
پيوست شماره8: نتيجه آزمون فرضيه سوم 100
پيوست شماره9: نتيجه آزمون فرضيه چهارم 101
چکيده لاتين………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….103

فصل اول
کليات تحقيق

فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه :
در رابطه با تأثير محافظه کاري بر تصميمات مالي مديران و انعطاف پذيري مالي شرکت ها تحقيقات کمي در ادبيات وجود دارد]49 [. اين ارتباط از دو ديدگاه قابل ذکر است که هر دوي آن ها مبتني بر تئوري نمايندگي و تئوري عدم تقارن اطلاعاتي هستند:
1-ديدگاه قرارداد کارا
2-ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد
اين تحقيق با پشتوانه تئوريک فرضيه نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي و همچنين ديدگاه دو گانه فوق (کارا و سيستم اطلاعاتي ناکارآمد) در صدد است تا به بررسي ارتباط بين محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي شرکت ها، بپردازد. انتظار مي رود بر مبناي ديدگاه قرار داد کارا اين ارتباط مثبت و بر مبناي تئوري سيستم اطلاعاتي ناکارآمد اين ارتباط منفي باشد.

1-1) بيان مسأله :
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، محافظه کاري به عنوان يکي از ويژگي هاي اصلي قابليت اتکاي اطلاعات در نظر گرفته شده است. قابليت اتکا يکي از خصوصيات کيفي مرتبط با محتواي اطلاعات است.]19[ از طرفي هدف صورت هاي مالي، ارائه اطلاعات مفيد درباره وضعيت مالي و انعطاف پذيري مالي است.]8[ همچنين مديران اعتقاد دارند انعطاف پذيري مالي، نقش مهمي در فرايند تصميم گيري ايفا مي کند.]5[ لذا انجام تحقيق در زمينه محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي، از اهميت خاصي برخوردار است.
بخش مهمي از ادبيات تحقيقات محافظه کاري، مبتني بر مفهوم تئوري نمايندگي است]47 [واتز1 معتقد است محافظه کاري موجب کاهش هر نوع هزينه نمايندگي مربوط به انعقاد قراردادها با ذينفعان مي شود.] 42[و ]54[
جيمي لي2 معتقد است محافظه کاري پاسخي براي ارائه اطلاعات قابل اتکاتر و عاملي براي تعديل هزينه هاي مربوط به انعقاد قراردادها و همچنين ابزاري براي کاهش مسئوليت پاسخگويي قانوني و محيطي است. ] 49[
لافوند و واتز3 معتقدند که محافظه کاري موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي شده و امکان دستکاري سود و يا تحريف صورت هاي مالي را کاهش مي دهد. ]47[
فرانسيس و مارتين]38[، سري واستاو و تسو4]52[معتقدند که محافظه کاري سبب مي شود پروژه هاي بي ثمر خاتمه يافته و ارزيابي بهتري از عملکرد به عمل آيد و در نهايت اطلاعات مفيدتري به سرمايه- گذاران منتقل شود.
در محيط تجاري امروز شرکتي که بتواند در رابطه با تأمين مالي، از انعطاف پذيري بالايي برخوردار باشد ، مؤفق تر خواهد بود.]11[
انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ عبارت‌ است از توانايي‌ واحد تجاري‌ مبني ‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغيير ميزان‌ و زمان‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آن‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ واحد تجاري‌ بتواند درقبال‌ رويدادها و فرصتهاي‌ غيرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد.]19[
با توجه به تعاريف ذکر شده، اهميت موضوعي محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي قابل درک است. در اين تحقيق، سعي بر آن است اثر محافظه کاري بر انعطاف پذيري مالي بررسي گردد.
محافظه کاري حسابداري بر انعطاف پذيري شرکت ها اثر مي گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذيري مالي، در تصميمات مالي شرکت ها، نشان داده مي شود يعني از روي نوع تصميم مالي اخذ شده شرکت، مي توان پي به انعطاف پذيري آن برد. چهار نوع تصميم مالي بررسي شده شامل:
وجه نقد نگهداري شده، حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري و همچنين تصميمات پرداخت به سهامداران مي باشد. ]49[
در رابطه با تأثير محافظه کاري بر تصميمات مالي مديران و انعطاف پذيري مالي شرکت ها تحقيقات کمي در ادبيات وجود دارد]49 [. اين ارتباط از دو ديدگاه قابل ذکر است که هر دوي آن ها مبتني بر تئوري نمايندگي و تئوري عدم تقارن اطلاعاتي هستند:
1-ديدگاه قرارداد کارا
2-ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد
ديدگاه قرارداد کارا بر اين محور استوار است که محافظه کاري به دليل کاهش عدم تقارن اطلاعاتي سبب کاهش هزينه انعقاد قراردادها شده لذا منجر به انعقاد قراردادهاي کارا بين شرکت و ذينفعان مي شود. از طرف ديگر اين ديدگاه فرض مي کند که اعمال محافظه کاري ميزان نياز به نگهداري وجه نقد را کم کرده و همچنين حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد و حساسيت جريان وجه نقد- سرمايه گذاري را کاهش و ميزان سود پرداختي به سهامداران را افزايش مي دهد. از سوي ديگر ديدگاه سيستم اطلاعاتي ناکارآمد معتقد است که محافظه کاري سبب تخريب سيستم اطلاعاتي حسابداري شده و اين امکان را فراهم مي آورد تا مديران فرصت طلب به دستکاري سود بپردازند و امکان پخش شايعات فراهم شود و در آن صورت هزينه انعقاد قراردادها افزايش خواهد يافت. ]49 [.اين تحقيق با پشتوانه تئوريک فرضيه نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي و همچنين ديدگاه دو گانه فوق (کارا و سيستم اطلاعاتي ناکارآمد) در صدد است تا به بررسي ارتباط بين محافظه کاري و انعطاف پذيري مالي شرکت ها بپردازد. انتظار مي رود بر مبناي ديدگاه قرارداد کارا اين ارتباط مثبت و بر مبناي تئوري سيستم اطلاعاتي ناکارآمد اين ارتباط منفي باشد.
اينکه کداميک از اين ديدگاه ها در بازار سرمايه ايران حاکم است و مديران و ذينفعان از کداميک استفاده مي کنند سؤالي است که اين تحقيق در صدد پاسخگويي به آن است.
انتظار مي رود يافته اين تحقيق بتواند براي سرمايه گذاران و مديران از جهت شناخت نقش و اهميت مفهوم محافظه کاري حسابداري در انعطاف پذيري مالي مفيد بوده و همچنين موجب تبيين نقش محافظه کاري در اخذ تصميمات مالي شود.
1-2) اهميت وضرورت تحقيق :
1-2-1) نظري
اگرچه مفهوم محافظه کاري در حسابداري مالي داراي سابقه طولاني است ولي تأثير محافظه کاري بر تصميمات مالي مديران کمتر در ادبيات مالي و حسابداري به بحث گرفته شده است. .]44[ فقدان چنين ادبياتي ضرورت انجام تحقيق در زمينه تأثير محافظه کاري بر تصميمات مالي را موجب مي شود.
1-2-2) کاربردي
محافظه كاري يكي از ويژگي هاي برجسته گزارشگري مالي است كه در سال هاي اخير به خاطر رسوايي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید